أزمة الوقود مرشحة للاستمرار سنوات أخرى

قال وزير الطاقة يوسف يوسفي يوم الخميس أن مشكل تخزين المواد البترولية الذي تعرفه البلاد حاليا سيحل في غضون سنة 2020 بفضل برنامج إنجاز طاقات تخزين إضافية، وهو ما دفع متتبعين إلى التأكيد بأن (أزمة الوقود) مرشحة للاستمرار سنوات أخرى.
وذكر الوزير -خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة العربي محمد اولد خليفة رئيس المجلس- أن قطاعه سطر برنامجا يهدف إلى رفع طاقة تخزين المواد البترولية لمدة 30 يوما سنة 2020.
وأشار السيد يوسفي أن إمكانيات التخزين الحالية لدى الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية (نفطال) لا تغطي إلا 7 إلى 10 أيام من احتياجات السوق.
وقال: "صحيح عندنا عجز في تخزين الوقود لكننا سنعمل على معالجة هذا المشكل من الآن إلى غاية 2020".
وكشف الوزير في هذا الصدد أن الحكومة وافقت على دعم "نفطال" بمبلغ مالي يقدر ب200 مليار دينار لإنجاز إمكانيات إضافية للتخزين وهي في طريق التجسيد.
وأضاف السيد يوسفي أن المشاريع الجديدة للمصافي ستحتوي كل منها-وهو أمر إجباري- على طاقة تخزين قدرها 300.000 طن من الوقود مما يعزز قدرات الجزائر لتخزين الوقود تمكنها من مواجهة اي حالة ندرة أو اختلال في تموين السوق.
وعرفت السوق الوطنية مؤخرا اضطرابات في تموين محطات الوقود عبر بعض المناطق من الوطن مما تسبب في خلق ضغط كبير على معظم المحطات زادت من حدته انتشار الإشاعة بشأن وجود أزمة حقيقية في ندرة الوقود حسب (نفطال).
من جانب آخر، أكد يوسفي انه تم برمجة إنجاز مركز لتخزين الوقود بولاية الجلفة لتعزيز قدرات التخزين لمؤسسة نفطال في هذه الولاية التي ستتدعم ايضا بإنجاز 29 محطة خدمات تابعة للخواص.
وأوضح السيد يوسفي أن الشركة الوطنية لتوزيع وتسويق المواد البترولية (نفطال) تعمل على تسريع الإجراءات الإدارية لتجسيد مشروع انجاز مركز لتخزين الوقود في بلدية عين الإبل بالجلفة خصّصت له مساحة تقدر ب20.000 متر مربع وتصل سعة التخزين فيه إلى 200.000 متر مكعب.
واضاف الوزير ان نفطال -التي تسعى لتوسيع شبكة توزيع المواد البترولية خاصة بالمناطق النائية بالجلفة - قامت بتخصيص ارضية لانجاز محطات خدمات جديدة في بلديتي "قطارة" و"سلمانة".
وأشار إلى ان الشركة وضعت برنامجا شاملا لإعادة تهيئة وتجديد كل محطات الخدمات والتوزيع التابعة لها عبر كل ولايات الوطن ومنها ولاية الجلفة.