إطار كبير ومحامي متّهمان بتهديد مواطن وحجزه

مثل أمس أمام محكمة الجنح ب سيدي امحمد محامي معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة وإطار كبير رفقة زوجته. هذا الأخير اتّهم بانتحال صفة رائد في الجيش، كما وجّهت له رفقة بقية المتّهمين جنح النّصب والاحتيال والتهديد والسبّ والشتم التي طالت العشيق السابق لزوجة موظّف الرئاسة بعد أن نصب عليها في 11 مليون سنتيم·
تحريك القضية كان في شهر فيفري الماضي عندما أودع الضحّية شكوى لدى مصالح الأمن يتّهم فيها المحامي خ·ح وقريبه الإطار الكبير الذي انتحل صفة رائد في الجيش وزوجته باقتياده عنوة إلى مكتب المتّهم الأوّل مدّعين أنهم من سلك الأمن، وأن مكان اللّقاء محاط بعناصر الأمن بالزيّ المدني وتكبيله وتهديده بدخول السجن في حال عدم دفع مبلغ 70 مليون سنتيم كتعويض عن مبلغ 11 مليون سنتيم الذي سلبه من المتّهمة بعدما أوهمها بأنه موظّف في الجيش في إطار علاقة غرامية كانت ستكلّل بالزّواج·
المتّهمة ج·خ خلال استجوابها صرّحت بأن الضحّية استحوذ على مبالغ أكثر من 10 ملايين سنتيم قدّمتها له من أجل الشروع في إجراءات عقد قرانهما، غير أنه بدأ يتهرّب عن تنفيذ وعده بحجّة أنه مرتبط بمهمّة رسمية للتحقيق في مقتل العقيد تونسي قبل أن يختفي نهائيا، ما جعلها ترتبط بزوجها رائد في الأمن الرئاسي، وأنها حاولت استرداد مالها عن طريق هذا الأخير لكنها لا تعلم أيّ شيء عن القضية· أمّا المحامي فقد فنّد ما وجّه إليه مصرّحا بأنه تدخّل لتسوية الوضعية أثناء تواجد الأطراف في مكتبه وطلب من الضحّية التوجّه إلى البلدية لأجل تحرير تصريح شرفي كإشهاد على أخذه مبلغ 11 مليون من المتّهمة ج·خ، مفنّدا عملية التهديد والاستفراد به في مكتبه. أمّا وكيل الجمهورية فقد طالب بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا و5 آلاف دينار غرامة للمحامي خ·ح وثلاثة سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة لباقي المتّهمين، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·