نحو إعادة محاكمة المتورّطين في تفجيرات قصر الحكومة

أمرت المحكمة العليا ببن عكنون يوم الخميس بإعادة محاكمة المتورّطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة وذلك عن طريق إبطالها للحكم الجنائي الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة، والذي قضى بأحكام تصل إلى الإعدام ضد المتورطين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن محامين.
حسب الأستاذة خنوف حضرية، المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والمكلّفة بالملف، فقد (قبلت المحكمة العليا يوم الخميس الطعن بالنقض الذي رفعه المتّهمون والنيابة العامّة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة، حيث قرّرت إبطاله وإعادة محاكمة المتّهمين أمام نفس الجهة القضائية بتشكيلة جديدة)، وأضافت أنه ستتمّ برمجة هذه القضية أمام محكمة جنايات العاصمة خلال دورتها المقبلة المزمع عقدها في أكتوبر المقبل. يذكر أن 18 شخصا، منهم 9 في حالة فرار، من بينهم عبد المالك درودكال متابعون في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و222 جريح. ويشير قرار الإحالة إلى أن المتّهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) تابعة للتنظيم الإرهابي المسمّى (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي). وتمّ تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجّرات طال مقرّ الأمن الحضري لباب الزوّار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.