عام حبسا موقوف التنفيذ لمير تيزي راشد

فتحت أمس محكمة عين الحمّام الواقعة على بعد 50 كم شرق مدينة تيزي وزو، ملف القضية المنسوبة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيزي راشد المتابع بجنحة التزوير وممارسة المحاباة.
حيث قضت أمس المحكمة الابتدائية لعين الحمّام بإدانة المير بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج، في الوقت الذي طالب فيه وكيل الجمهورية خلال الأسبوع الماضي بإنزال عقوبة عام حبسا نافذا في حقّه. القضية التي تمّ فتحها على خلفية رسالة مجهولة تلقّاها وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن مفادها تورّط رئيس بلدية تيزي راشد في عملية تزوير وممارسة الانحياز في منح صفقات المشاريع العمومية، ويتعلّق الأمر بقضية السوق الأسبوعي لتابوقيرت بتيزي راشد. وعليه، تمّ فتح تحقيق في القضية وتشكيل لجنة لذلك، وتمّ سماع المتّهمين والشهود المتأسسين في القضية، وكانت المحكمة قد أجّلت النّظر في القضية لمرّتين على التوالي لغياب شهود إساسيين فيها· وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتمي إلى حزب الأرندي قد برّر فعلته بمحاولته لإنقاذ السوق الأسبوعي الذي كان عرضة للغلق رغم الإقبال الواسع عليه من طرف السكان، ولم يكن منه سوى التصرّف بتلك الطريقة لإبقائه مفتوحا·