دعت هيئة الدفاع عن المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، في الذكرى السنوية الأولى لإغتياله، الأممالمتحدة إلى التعامل مع قضيته اسوة بتعاملها مع قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقال المحامي مختار الطريفي، عضو هيئة الدفاع عن قضية بلعيد، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن هيئته تقدمت بطلبات إلى المحكمة الأفريقية دعتها فيها إلى مُطالبة السلطات التونسية ب"منع السفر عن عدد من القيادات السياسية والأمنية التونسية التي لها صلة بملف إغتيال بلعيد". وأوضح أن قائمة القيادات السياسية المعنية بهذا الطلب تشمل كل من رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض، القيادي البارز في حركة "النهضة" الإسلامية، ولطفي بن جدو، وزير الداخلية الحالي. أمّا قائمة القيادات الأمنية فهي تشمل وحيد التوجاني، ومصطفى بن عمر، وعبد الكريم العبيدي، ومحرز الزواري، وجمال سلامة وعدنان سلامة، ومراد السباعي، وتوفيق العبيدي، ورياض الرقيق، وبلقاسم السعودي. واغتيل المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) 2013، برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة، في سابقة لم تعرف البلاد مثلها منذ استقلالها عام 1956. وكانت السلطات التونسية وجهت أصابع الإتهام إلى مجموعات سلفية جهادية مرتبطة بتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، كما أعلنت أول امس تمكن أجهزتها الأمنية من قتل المتهم الرئيسي بتنفيد عملية الإغتيال كمال القضقاضي في مواجهات مُسلحة جرت في منطقة "رواد" في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. غير أن عائلة بلعيد، ورفاقه في الإئتلاف الحزبي اليساري "الجبهة الشعبية" اعتبروا أن مقتل القضقاضي لن يغلق ملف عملية الإغتيال، وطالبوا بالكشف عن من "خطط وموّل" هذه العملية، وكل الأطراف التي حرضت على اغتيال بلعيد، ووفرت الغطاء السياسي لذلك. ونظمت عائلة ورفاق بلعيد اليوم احتفالاً شعبياً لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتياله شاركت فيه العديد من الشخصيات السياسية والنقابية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني.
