أويحيى: "ويكيليكس لم يحرج الجزائر"

قال الوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى أمس الأربعاء بالجزائر أن لا شيء يحرج الجزائر في تسريبات موقع ويكيليكس، مقلّلا من أهمّية ما يروّجه هذا الموقع بخصوص بلادنا. ورفض أويحيى الخوض في تفاصيل ما زعمه الموقع بشأن السفير إدريس الجزائري الذي قيل إنه أدلى بتصريحات مفرحة للإسرائيليين، مكتفيا بالإشارة إلى أن سفير الجزائر في أيّ دولة مطالب بصون بلاده·
صرحّ السيّد أويحيى على هامش ردّه على انشغالات نواب مجلس الأمّة بعد مناقشتهم لبيان السياسة العامّة للحكومة بأن ويكيليكس عالم واسع ولا يوجد شيء يحرج بلادنا· ورغم حساسية موضوع ما نقله ويكيليكس من تصريحات منسوبة إلى السفير الجزائري إدريس الجزائري، إلاّ أن الوزير الأوّل رفض الخوض في خطورتها، مذكّرا بأنه كان قد شغل في الماضي منصب سفير للجزائر في الخارج، ومشيرا إلى أن السفير له مهام معيّنة ويبقى صون البلاد من مهام أهلها· وردّا عن سؤال حول الموعد المقبل لاجتماع الثلاثية (الحكومة - الاتحاد العام للعمّال الجزائريين - أرباب العمل)، كشف أويحيى أن هذا الاجتماع سيكون في غضون سنة 2011·
أمنيا، وبخصوص حصيلة عملية تمشيط منطقة سيدي علي بوناب (ولاية تيزي وزو)، أوضح الوزير الأوّل أن العمليات الأمنية تبقى متواصلة دائما وحصيلة العملية ستقدّمها المصالح المعنية· وعن اعتماد أحزاب سياسية جديدة، أبرز السيّد أويحيى أن ذلك سيتمّ لمّا تكون الملفات صحيحة، أمّا بشأن ظاهرة انتشار الأوراق النّقدية المزوّرة، فقد شدّد على أن هذه الظاهرة لا تخصّ الجزائر وحدها وعلى الدولة أن تحاربها من خلال تفكيك عدّة شبكات في الجزائر وحتى في الخارج بالتعاون مع الشرطة الدولية (الأنتربول)، مطمئنا بأن الجزائر ستتحكّم في هذه الظاهرة·
** جرائم الفساد تقلّصت بأكثر من 15 بالمائة
من جهة أخرى، أكّد السيّد أحمد أويحيى أن الإجراءات التي اتّخذت بشأن مكافحة الفساد والتلاعب بأموال الدولة خلال السنوات الأخيرة سمحت بتقليص جرائم الفساد بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة·
وركّز السيّد أويحيى في ردّه على تساؤلات أعضاء مجلس الأمّة بخصوص بيان السياسة العامّة للحكومة على أهمّية الإجراءات التي اتّخذت خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت تعطي نتائجها، حيث سمحت بالتقليص من جرائم الفساد بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة، مضيفا أنه مع الأسف الفساد موجود لكن يقاوم بشدّة· وأكّد أويحيى استمرار دعم أسعار الحبوب التي تشتريها الدولة من الفلاّحين، مشيرا إلى أن هناك إشاعات كاذبة حول إلغاء أو تغيير دعم الدولة لسعر القمح الصلب والليّن والشعير، لهذا أطمئنّ الفلاّحين بأن ذلك الدّعم لن يتغيّر وسيستمرّ· وأوضح السيّد أويحيى في ردّه على أسئلة أعضاء مجلس الأمّة حول بيان السياسة العامّة للحكومة أنه منذ أن قرّرت الدولة رفع دعم ثمن القمح الصلب إلى 4500 دينار وإلى أكثر من 3000 دينار للقمح الليّن يسارع الفلاّحون إلى العمل، مضيفا أن الرّفع من منتوج الحبوب سيساهم في تقليل من المضاربة واستقرار أسعار المنتوجات الفلاحية·
من جهة أخرى، تأسّف أويحيى لكون القائمة الطويلة من إجراءات الحكومة والتوجيهات الواردة في الخطاب التاريخي الذي أدلى به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمام الفلاّحين سنة 2009 بمدينة بسكرة بقيت منسية ولم يتمّ الاهتمام سوى بمسح ديون الفلاّحين، داعيا الهيئات والمنظّمات المؤطّرة للنّشاط الفلاحي إلى إعلام الفلاّحين بمضمون تلك الإجراءات الهامّة· وعن الموّالين أكّد أويحيى أن الدولة لم تتخلّ عنهم والدليل على ذلك هو مواصلة حفر الآبار الجديدة عبر الهضاب وحماية مناطق الرّعي ودعم أسعار العلف، حيث يشترى ب 2500 دينار للقنطار ويقدّم لهم ب 1550 دينار للقنطار· ومن جهة أخرى، أكّد الوزير الأوّل أن عدد الأطبّاء الأخصّائيين الذين سيتخرّجون في أفق 2014 يقدّر ب 10 آلاف، أي ضعف المتخرّجين خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأوضح حول مشكل نقص الأطبّاء الأخصّائيين في عدد من ولايات الوطن أن التدابير المتّخذة من طرف الحكومة وبصفة خاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم العالي ستأتي بثمارها عقب تخرج ضعف عدد الأخصّائيين مقارنة بالسنوات الماضية·
** توظيف 10 آلاف جامعي على مستوى الجماعات المحلّية
وعرّج الوزير الأوّل على دور الإدارة، حيث أكّد أن الدولة ستتكفّل بمعالجة نقص التأطير على مستوى الجماعات المحلّية من خلال إعادة الرسكلة لما يقارب ال 5 آلاف إطار في مختلف التخصّصات وتوظيف 10 آلاف جامعي، مبرزا أن هذا الجهد سيتطوّر مستقبلا·
وأضاف الوزير الأوّل أن وزارة الداخلية والجماعات المحلّية استرجعت المدرسة الوطنية للإدارة، وكذا شبكة مراكز التكوين الإداري التي تشهد توسّعا من أجل تدارك العجز الموجود· وبخصوص قلّة إمكانيات البلديات للاستجابة لحاجيات المواطنين، أوضح أويحيى أن الدولة مسحت مرّتين خلال السنوات العشر الأخيرة ديون البلديات، مشيرا إلى أن الدولة ستتكفّل بكثير من حاجيات المواطنين من خلال البرنامج الخماسي 2014/2010. وأكّد الوزير الأوّل أنه يجب أن يأتي الوقت الذي تضمن فيه البلدية مداخلها، مشيرا إلى ضرورة أن يتضمن دفتر شروط البلديات مستقبلا جلب الاستثمارات وبرامج تنموية محلّية· كما أكّد أويحيى على ضرورة أن تكون للبلدية استقلالية مالية، وكذا الاستقلالية في اتّخاذ القرارات مُلحّا على التنسيق بين المنتخب وممثّل الدولة للحفاظ على المصاريف، وأن ذلك يعد -كما قال- تكاملا وهو ما يناقش حاليا في مشروع قانون البلدية·
** الشباب "رهان كبير لمستقبل البلاد"
قال الوزير الأوّل إن الشباب موضوع هامّ ورهان كبير لمستقبل البلاد يتطلّب التكفّل والرعاية والتوجيه، مضيفا أن الاهتمام بشباب الجزائر يتطلّب جهودا اضافية وتضحيات وتفطّن·
وأشار أويحيى إلى أن الجزائر ليست بلدا غنيا لكنها ليست بلدا فقيرا في نفس الوقت ولأبناءها طموحات عالية، مؤكّدا أن الدولة شرعت في التكفّل بهذه الطموحات برشاد حكمها عندما تخلّصت من ديونها واستعادت استقلالية قرارها، وأضاف أن ارتفاع سعر النّفط في السنوات الأربع الأخيرة سمح للدولة بتوفير الإمكانيات لتكوين الشباب، داعيا الآباء والأمّهات وكذا المجتمع إلى الاضطلاع بدورهم التربوي اتجاه الشباب· ورأى السيّد أويحيى أن التربية تمرّ أيضا عبر الخطاب الديني والإرشاد الذي يجب ألاّ يقتصر على ما يجوز ولا يجوز وإنما أن يتوسّع إلى الإرشاد للحقّ والعدل، مشيدا في هذا الشأن بالتحكّم في الأمور من طرف وزارة الشؤون الدينية·
في نفس السياق، سجّل الوزير الأوّل أن العمل يتربّع على رأس تطلّعات الشباب، مذكّرا بأن الدولة قامت بجهود كبيرة لتقليص نسبة البطالة إلى 10 بالمائة وستقوم بجهود أكبر لتقليصها أكثر·