الميزان التجاري يسجّل فائضا كبيرا في 2010

سجّل الميزان التجاري للجزائر خلال الأشهر ال 11 الأولى لسنة 2010 فائضا بقيمة14.8 مليار دولار مقابل 4.68 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من سنة 2009، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن الجمارك الجزائرية·
وحسب الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإن الصادرات بلغت 51.27مليار دولار مقابل 40.44 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي ارتفاع ب 26.78بالمائة· وبالنّسبة للواردات فقد بلغت 36.43 مليار دولار مقابل 35.76 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، أي ارتفاع طفيف بقيمة 1.89 بالمائة حسب ما أشار إليه المركز· ويعود هذا التحسّن في التجارة الخارجية خلال هذه الفترة من السنة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 خاصّة إلى ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات بنسبة 26.24 بالمائة بفضل استقرار أسعار الخام وبفضل انخفاض طفيف في واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بناقص 2.08 بالمائة والمواد نصف المصنّعة ب (- 1.25 بالمائة)، حسب ما أكّدته هيئة الجمارك·
ومثّلت المحروقات نسبة 97.16 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات ب 49.81 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من سنة 2010 مقابل 39.46 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2009 (+ 26.24 بالمائة)· وفيما يخصّ الصادرات خارج المحروقات فتظلّ ضعيفة وتقدّر ب 1.45 مليار دولار فقط، أي إقل من 3 بالمائة من الصادرات الإجمالية· وشكّلت أهمّ المواد المصدرة خارج المحروقات مجموعة المواد نصف المصنّعة بقيمة 969 مليون دولار أمريكي مسجّلة بذلك ارتفاعا كبيرا بنسبة 54.05 بالمائة والمواد الغذائية التي ارتفعت بأزيد من الضعف لتصل إلى 283 مليون دولار أمريكي والمنتوجات الخامّة ب 150 مليون دولار، أي انخفاض بنسبة 4.46 بالمائة·
وفيما يخصّ الواردات فقد سجّلت مجموعات أخرى انخفاضات هامّة نوعا ما تتمثّل في المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 30 مليون دولار أمريكي (- 33.3 بالمائة) ومواد التجهيزات الصناعية (22 مليون دولار)، أي -45 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية· وفيما يتعلّق بالواردات فقد شهدت مجموعتان من المنتوجات تراجعا "طفيفا"· ويتعلق الأمر بالمواد الإستهلاكية غير الغذائية التي قدرت ب 5.36 مليار دولار، ممّا يمثّل انخفاضا ب 2.08 بالمائة والمواد نصف المصنّعة ب 9.23 مليار دولار (-1.25 بالمائة)·
أمّا بقّية الواردات الأخرى بكلّ مجموعاتها فتشير الإحصائيات إلى أنها سجّلت ارتفاعا هامّا، لا سيّما مجموعة الطاقة ومواد التشحيم التي بلغت قيمة إجمالية قدّرت ب 892 مليون دولار، ممّا يمثّل ارتفاعا ب 79ر82 بالمائة ومجموعة العتاد الفلاحي التي وصلت إلى 301 مليون دولار (65ر42+ بالمائة) ومجوعة المواد الخام التي قدّرت ب 26ر1 مليار دولار (64ر16+)·
من جهة أخرى، سجّلت الجزائر في نوفمبر الفارط انخفاضا في فائضها التجاري الذي بلغ 65ر1 مليار دولار مقابل 07ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009، أي تراجعا ب 425 مليون دولار· وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والأحصاءات، فإن هذه الوضعية تفسّر بارتفاع هامّ للواردات (53ر20 بالمائة)، حيث انتقل حجم الواردات من 37ر2 مليار دولار في نوفمبر 2009 إلى 86ر2 ملياردولار خلال نفس الشهر من 2010، في حين انتقل حجم الصادرات من 44ر4 مليار دولار إلى 51ر4 مليار دولار (42ر1+ بالمائة) بالنسبة لنفس الفترات·