الجزائر تسجّل فائضا تجاريا ب 12 مليار دولار

أفادت مصادر من المديرية العامّة للجمارك الميزان التجاري للجزائر بأنه سجّل فائض قدّر ب 039·12 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2010 مقابل 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2009، ويبدو أن ارتفاع أسعار النّفط خلال هذه الفترة هو صاحب الفضل الأوّل في هذا الفائض·
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن المصادر ذاتها أن الصادرات الجزائرية بلغت 418·41 مليار دولار مقابل 702·30 مليار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي ارتفاعا بنسبة 9·34 بالمائة· وفيما يخصّ الواردات تشير الأرقام المؤقّتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أنها بلغت 38·29 مليار دولار مقابل 27·30 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2009، أي انخفاضا بنسبة 94·2 بالمائة· ويرجع التحسّن الجلي للتجارة الخارجية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الخاصّة بالمحروقات ب 87·33 بالمائة بفضل ارتفاع سعر الخام وانخفاض الواردات، لا سيّما من المواد غير الغذائية ب (- 74·9 بالمائة) والمواد الغذائية (- 21·4 بالمائة)· ومثّلت المحروقات 88·96 بالمائة من إجمالي الصادرات، حيث بلغت 12·40 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى ل 2010 مقابل 97·29 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009 (+ 87·33 بالمائة)· أمّا الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بقيمة 29·1 مليار دولار فقط، أي 12·3 بالمائة من الصاردات الإجمالية على الرغم من الزيادة الهامّة ب 55·70 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية من السنة الماضية· وأوضحت الجمارك أن أهمّ المنتوجات المصدّرة خارج المحروقات تتمثّل في مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب 901 مليون دولار أمريكي (+ 18·2 بالمائة) والمواد الغذائية ب 225 مليون دولار أمريكي (+ 54·0 بالمائة) والمنتوجات الخام ب 125 مليون دولار أمريكي (+ 30·0 بالمائة)·
وشهدت صادرات المجموعات الأخرى حسب ذات المصدر زيادات طفيفة، لا سيّما المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 24 مليون دولار أمريكي (06·0 بالمائة) وممتلكات التجهيز الصناعية التي قدّرت ب 19 مليون دولار أمريكي مسجّلة زيادة بنسبة 05·0 بالمائة· وفيما يتعلّق بالواردات لوحظ تراجع في المواد الغذائية إلى 41·4 ملايير دولار، أي انخفاضا بنسبة 21·4 بالمائة وممتلكات التجهيز ب 56·11 مليار دولار أمريكي (- 19·2 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 26·4 ملايير دولار (- 74·9 بالمائة) والمواد الموجّهة للإنتاج ب 14·9 ملايير دولار أمريكي (- 24·0 بالمائة)· وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 كان أهمّ زبائن الجزائر الولايات المتّحدة الأمريكية ب 27·10 ملايين دولار متبوعة بإيطاليا ب 13·5 ملايين دولار وإسبانيا ب 11·4 ملايين دولار وفرنسا ب 44·3 مليون دولار وهولندا ب 80·2 مليون دولار·
وبخصوص المموّلين الرئيسيين تحتلّ فرنسا المرتبة الأولى دائما ب 65·4 ملايين دولار متبوعة بالصين ب 48·3 ملايين دولار وإيطاليا ب 70·2 مليون دولار وإسبانيا 90·1 مليون دولار وألمانيا ب 76·1 مليون دولار حسب إحصائيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك· ويظهر التقسيم حسب المناطق الاقتصادية أن بلدان الاتحاد الأوروبي تبقى أبرز شركاء الجزائر ب 17·51 بالمائة من الواردات و79·48 بالمائة من الصادرات· ومقارنة بالتسعة أشهر الأولى من سنة 2009، فقد سجّلت الواردات من الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 54·6 بالمائة، حيث انتقلت من 081·16 مليون دولار أمريكي إلى 03·15 مليون دولار، في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب 42·3 ملايير دولار (زائد 55·20 بالمائة)·