أحكام ثقيلة للمتورّطين في صفقة الخمور الفاسدة

وجّهت لصنع كبسولات تسخين طعام الجنود
أحكام ثقيلة للمتورّطين في صفقة الخمور الفاسدة
أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصّص المدير العام الأسبق بالديوان القومي لتسويق منتجات الكروم أمس بعقوبة 03 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، في حين قضت بأحكام بين البراءة وعام حبسا موقوف التنفيذ في حقّ 3 مديرين لوحدات جهوية بوهران وعين تموشنت وسلّطت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع تأييد الأمر بالقبض على المتّهمين الإسبانيين (بن جامين فورلونداز) و(لورين دونسي)، مسيّري شركة (سارل إيبيريا)، على خلفية صفقة تزويد هذه الأخيرة بمليون و600 ألف لتر من الخمور الفاسدة والبقايا بدينار رمزي للتر الواحد لتحويلها إلى كبسولات ذات كحول مركّز ب 96 درجة خاصّة بتسخين أكل الجنود لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
أقرّ قاضي القطب بعد أسبوعين من المداولة بإدانة المدير العام لعهدة 2008 - 2013 بجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية والبراءة من جرم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير، والتي تحرّكت وقائعها في سنة 2010 من قِبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني. حيث كشفت التحرّيات أن الشركة الإسبانية جمعت أزيد من 16 هكتولترا من الخمور الفاسدة من الديوان واشترتها بالدينار الرمزي وأعادت بيعها في الجزائر رغم أنها غير صالحة للاستهلاك ومضرّة بالصحّة، ويأتي ذلك في وقت أبرمت فيه الشركة الإسبانية عقد شراكة مع الديوان لاستعمال خمورها الفاسدة في إنتاج تلك الكبسولات، لكن اتّضح أن الكبسولات كانت تورّد من الخارج، فيما يجهل مصير الخمور الفاسدة التي بيعت. وعليه، تنقّل المحقّقون إلى مقرّ الشركة بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت، وبعد التفتيش لم يجدوا أيّ مُعدّات لتصنيع الكبسولات، وهنا تأكّدوا من أن الشركة لا تصنع الكبسولات كما ورد في اتّفاقيتها مع الديوان، بل تستوردها من شركة إسبانية أخرى ما تزال مجهولة.
كما كشف التحقيق أنه تمّت مخالصة الشركة بصكّين رغم فسخ العقد، إضافة إلى وجود كمّيات من تلك الكبسولات تمّ تخزينها في وحدة الديوان بعين تموشنت، وهو ما برّره المدير بمشكل في انعدام المخازن، إضافة إلى استخدام شاحنات الديوان لتحويل الخمور إلى ولاية عين تموشنت. وخلصت التحرّيات إلى أن الديوان القومي لتسويق منتجات الكروم تكبّد خسائر فادحة قدّرت ب 27 مليار سنتيم بعدما باع أكثر من مليون ونصف مليون لتر من الخمور الفاسدة بقيمة 1 دينار للتر، فيما تقدّر قيمته الحقيقية على المستوى الوطني ب 37 دينارا للتر الواحد. وكان وكيل الجمهورية قد اِلتمس خلال جلسة المحاكمة التي تميّزت بإنكار المتّهمين لما نسب إليهم في حقّ المدير العام عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة لمدير المالية والمحاسبة المدعو (ع.ع) وعقوبة سنتين حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية للمتّهمين (ح.ع) و(ب.س)، كما أيّد الأمر بالقبض الصادر ضد المتعاملين الإسبانيين مع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات بالحكم السالف ذكره.