لوح يعرض مشروع القانون التجاري أمام لجنة الشؤون القانونية

قدّم وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح أمس الثلاثاء أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتضمّن القانون التجاري، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح السيّد لوح خلال عرضه أن مشروع هذا القانون المعدّل والمتمّم للأمر 59-75 المتضمّن القانون التجاري يندرج في إطار تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلّقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي تعدّ الأكثر رواجا في الجزائر، وأضاف أن النصّ يهدف إلى تسهيل إنشاء هذه الشركات بما سيساهم في خلق مناصب شغل وتمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصّة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبالتالي القضاء على الاقتصاد الموازي. وأشار الوزير في عرضه إلى أن مشروع هذا القانون يقترح إلغاء الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، معلّلا ذلك بأن قيمة الشركة في سوق لا يحدّدها الرأسمال وإنما قدرتها على الاستثمار، إضافة إلى أنه أصبح بمقدور الشركات اللّجوء إلى وسائل أخرى للتمويل، لا سيّما عبر القروض البنكية، كما أكّد أن المبلغ الذي يحدّده القانون للحدّ الأدنى للرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة المقدّر ب 100.000 دج يعدّ مبلغا ضئيلا ولا يشكّل ضمانا للدائنين. ويقترح النصّ تعديل المادة 566 من القانون التجاري وحذف الرأسمال الأدنى وترك الحرّية للأطراف لتحديد رأسمال شركتهم في قانونها الأساسي، مع إلزامهم بالإشارة إلى رأسمال في جميع وثائق الشركة.