المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع القانون التجاري أمام لجنة الشؤون القانونية

قدم وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الثلاثاء أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتضمن القانون التجاري حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح السيد لوح خلال عرضه أن مشروع هذا القانون المعدل والمتمم للامر 59-75 المتضمن القانون التجاري يندرج في اطار تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الاحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي تعد الاكثر رواجا في الجزائر.
وأضاف أن النص يهدف الى تسهيل انشاء هذه الشركات بما سيساهم في خلق مناصب شغل وتمكين طالبي الشغل من تاسيس شركاتهم الخاصة واشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبالتالي القضاء على الاقتصاد الموازي.
واشار الوزير في عرضه الى ان مشروع هذا القانون يقترح الغاء الرأسمال الادنى لتاسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة معللا ذلك بان قيمة الشركة في سوق لا يحددها الرأسمال وانما قدرتها على الاستثمار اضافة الى انه اصبح بمقدور الشركات اللجوء الى وسائل اخرى للتمويل لاسيما عبر القروض البنكية.
كما أكد ان المبلغ الذي يحدده القانون للحد الادنى للرأسمال التأسيسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة المقدر ب 100.000 دج يعد مبلغا ضئيلا ولا يشكل ضمانا للدائنين.
ويقترح النص تعديل المادة 566 من القانون التجاري وحذف الراسمال الادنى مع ترك الحرية للاطراف تحديد رأسمال شركتهم في قانونها الاساسي مع الزامهم بالاشارة الى رأسمال في جميع وثائق الشركة.
ومن جانبه اكد رئيس اللجنة عمار جيلالي -الذي ترأس الاجتماع بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة- أن هذا المشروع جاء ضمن اصلاحات قطاع العدالة التي باشرها رئيس الجمهورية وكذا لتكييف المنظمومة التشريعية للجزائر مع متطلبات تطور الاقتصاد. وعقب العرض طرح أعضاء اللجنة أسئلتهم وانشغالاتهم حول مشروع القانون.