25 ألف عامل غير مصرّح بهم

قطاع البناء والأشغال العمومية
من المقرّر أن تدفع أجور عطل أكثر من 100 ألف عامل ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري التابعين للمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوّية قبل عيد الفطر حسب ما علم أمس الاثنين لدى الصندوق.
قال المدير العام للصندوق السيّد عبد المجيد شكاكري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن هذه الهيئة (كانت قد قرّبت تاريخ التصريح السنوي لأجور عمّال قطاع البناء والأشغال العمومية والري إلى 20 جوان 2015 ممّا سيمكّن من دفع أجور عطل 115.000 عامل قبل عيد الفطر). وأوضح المسؤول أن تاريخ التصريحات السنوية لدى صندوق أجور عمّال قطاع البناء والأشغال العمومية والري محدّد بتاريخ الفاتح جويلية من كلّ سنة لكنه تمّ تقريبه إلى 20 جوان لتمكين استكمال دفع أجور عطل العمّال (في أقرب الآجال) وأضاف أن عملية دفع أجور العطل لعمّال هذا القطاع أطلقت خلال الأسبوع الماضي وستتواصل إلى ما بعد عيد الفطر لدفع أجور عطل 900.000 عامل متبقّي. وأوضح السيّد شكاكري أن الزيارات المفاجئة التي أجراها مراقبو الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوّية عبر عدّة مؤسسات خلال السداسي الأوّل من 2015 أفضت إلى تحديد 24.999 عامل غير مصرّح به في قطاع البناء والأشغال العمومية والري من أصل 188.381 عامل خضع للمراقبة. وخصّت عمليات المراقبة التي أجراها أعوان الصندوق بالتعاون مع مفتشية العمل خلال نفس الفترة 11.856 مؤسسة عبر 6.566 ورشة. وأوضح المسؤول أنه تمّ استرجاع هؤلاء العمّال غير المصرّح بهم لكي يستفيدوا من خدمات الصندوق التابع لنظام الضمان الاجتماعي لا سيّما فيما يتعلّق بالعطل المدفوعة والتعويضات في إطار البطالة الناجمة عن الأحوال الجوّية وأشار إلى أن عدد العمّال المصرّح بهم إلى نهاية جوان 2015 بلغ 1.018.000 أجير مصرّح بهم من قِبل 64.050 مستخدم منخرط في الصندوق موضّحا أن 97 بالمائة من مجمل التصريحات تمّت باستعمال نظام التصريح عن بعد الذي زاد من سرعة العملية. من جهة أخرى أشار السيّد شكاكري إلى أن 4.192 عامل من قطاع البناء والأشغال العمومية والري تقاضوا خلال السداسي الأوّل من 2015 أجرا أقلّ من الأجر القاعدي الأدنى المضمون وأوضح أنه يتمّ تقديم ملفات عدم التصريح والتصريح غير المطابق للتشريع لمفتشية العمل التي تعدّ وحدها المؤهّلة لتقديمها للعدالة مضيفا أن (المؤسسات التي لا تحترم قانون العمل مجبورة على دفع اشتراكات كامل فترة عدم التصريح فضلا عن غرامات لأن القانون يعاقب عدم التصريح). وأبرز المسؤول إسهام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوّية في مكافحة ظاهرة العمل غير القانوني في هذا القطاع مشيرا إلى أن هذه الهيئة (تسهر على ضبط وضعية العمّال غير المصرّح بهم وتسهر على تقديم ملفات المؤسسات المعنية لمفتشية العمل).