هكذا تمّ اختلاس مليار سنتيم من المؤسّسة الوطنية لتحويل الخشب

المتّهم مهدّد ب 07 سنوات سجنا
هكذا تمّ اختلاس مليار سنتيم من المؤسّسة الوطنية لتحويل الخشب
عالجت أمس محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) ملف اختلاس مليار و150 مليون سنتيم من الشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب المتابع فيها المحاسب (ز. محمد) بجنحتي اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرّرات مصرفية على خلفية قيامه ب 20 عملية سحب غير قانونية لمبالغ مالية هامّة تمّت من رصيد المؤسّسة بتواريخ لاحقة لتاريخ غلق الرصيد البنكي المصادف ل 14 نوفمبر 2010 وهو ما جعله مهدّدا بعقوبة 07 سنوات سجنا نافذا.
التحقيق في القضية انطلق بناء على شكوى مصحوبة بالادّعاء المدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة (سيدي امحمد) ضد مسؤول الحسابات في شركة (ENATB) المنحلّة جاءت بعد تعيينه في المنصب في إطار عملية التصفية التي مرّت بعدّة مراحل ليتمّ تعيين المدعو (ج.أ) كمصفّي للمؤسّسة العمومية الاقتصادية لاستكمال عملية التصفية هذا الأخير تفاجأ بعد تكليف مسؤول الحسابات المشتبه به في القضية لإيداع إرساليته في البنك الوطني الجزائري الكائن بقصر المعارض من أجل غلق الحساب البنكي المفتوح لديها بعدم إتمام العملية وغيابه غير المبرّر عن الاجتماعات التي كانت مقرّرة لإحضار الوثائق المحاسبية الخاصّة بالشركة المنحلّة حتى يتسنّى إنهاء وغلق عملية التصفية هذا ما جعل المصفّي يراسل مجدّدا البنك الوطني الجزائري لطلب منحه ملخّصا عن كشف الحساب الجاري للمؤسّسة المنحلّة من تاريخ 1 جانفي 2010 إلى تاريخ 12 نوفمبر 2013 إلاّ أنه تفاجأ بإجراء 20 عملية سحب غير شرعية لمبالغ مالية هامّة تمّت من رصيد المؤسّسة المنحلّة إلى أن وصل المبلغ المختلس إلى 1039500000 دج باستعمال شيكات مسروقة. ومواصلة للتحرّيات تمّت بتاريخ 29 ديسمبر 2013 مراسلة المجمّع الصناعي للخشب مصفّي الشركة المنحلّة باعتبارها المالكة الوحيدة لأسهم الشركة الوطنية للتأثيث وتحويل الخشب لأجل استفساره عن الشيكات المسحوبة باسم المتّهم ولصالحه ليتبيّن من خلال إجابة المصفّي المؤرّخة بتاريخ 6 جانفي 2014 أنه لم يوقّع أبدا على هذه الشيكات ولا يعلم مصدرها كما أكّد أن المتّهم بصفته المحاسب كان على علاقة دائمة بالبنك وقد اصطنع ختما واستعمله على الشيكات وزوّر توقيعه إضافة إلى عدم قيامه بإيداع الإرسالية الخاصّة بغلق الحساب الجاري المفتوح في البنك الوطني الجزائري. المتّهم وخلال مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه فنّدها جملة وتفصيلا فيما طالب دفاع الطرف المدني باسترداد المبلغ المختلس ومبلغ 05 ملايين دينار قبل أن تدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.