تأجيل ملف التلاعب بتموين الإقامات الجامعية

أرجأت أمس محكمة القطب الجزائي النّظر في فضيحة جديدة طالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متعلّقة بتبديد قرابة 10 ملايير سنتيم من أموال الخدمات الجامعية في صفقات مشبوهة حول تموين 03 إقامات جامعية بالسمك الطازج عن طريق التلاعب بدفتر الشروط بغرض عدم إخضاعها لقانون الصفقات العمومية. وهو الملف الذي توبع فيه 06 إطارات من بينهم مدير الخدمات الجامعية للجزائر ومحاسب بجرم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة في التبديد والذي تحرّك بناء على شكوى مجهولة إلى وزارة العدل التي أمرت بفتح تحقيق قضائي خلص إلى أن الاختلاس طال صفقات تموين 03 إقامات جامعية وهي (العاليا) (بن عكنون) و(فاريدي) بالسمك الطازج. حيث أقدم المتّهمون على تقسيم الصفقة التي قيمتها الإجمالية تقارب ال 10 ملايير سنتيم على 06 صفقات لتجنّب إخضاعها لقانون الصفقات العمومية ومنحها بالتراضي لمعارفهم من المموّنين من بينهم المدعوة (ق.أ. فايزة) التي أبرمت عقدا مع مديرية الخدمات الجامعية للجزائر وسط قبل بداية نشاط مؤسّستها.