الفضائح وقضايا الفساد تواجه مدراء 22 إقامة جامعية

طالب ممثّل الحقّ العام بمجلس قضاء الجزائر في جلسة استثنائية خصّصت لمحاكمة 22 مديرا للإقامات الجامعية رفقة 03 مموّنين بتشديد العقوبة المسلّطة ضدهم من طرف المحكمة الابتدائية بالحرّاش والقاضية بإدانتهم بأحكام تراوحت بين 03 سنوات وعامين حبسا نافذا.
مثول المتّهمين الذين تطاردهم الفضائح وقضايا الفساد أمام محكمة الاستئناف جاء عقب متابعتهم بجنح إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزوّر، حيث خلصت تحرّيات الفرقة الاقتصادية التي انطلقت في 15 جوان 2005 إلى تسجيل ثغرة مالية قدّرت بأبزيد من 600 مليون سنتيم في الفترة الممتدّة بين سنوات 2002 و2005 تمّ تسجيلها على مستوى الحسابات البنكية ل 22 إقامة جامعية، من بينها إقامة البنات بدرفانة. حيث توصّل التحقيق بناء على رسالة مجهولة إلى قيام التاجر (ب.ق) بتصرّفات مشبوهة بالتواطؤ مع مسؤولي الإقامات الجامعية بغرض التهرّب من دفع مستحقّات الضرائب، وتبيّن وجود خروقات وتصرّفات غير قانونية في التعامل بالصفقات من طرف بعض مديري الإقامات الجامعية ومدير الخدمات الجامعية بالجزائر بحجّة أن تاريخ التأشير على دفتر الشروط لعام 2003 / 2004 من طرف اللّجنة الولائية للصفقات العمومية جاء متأخّرا، ممّا ترتّب عنه تأخّر الإجراءات المتبقّية للمناقصة، وهو ما أخّر تقديم مشاريع الصفقات للّجنة الولائية. وقام بعض المتّهمين بتجزئة الحصص خارج دفتر الشروط ولجوئهم إلى التراضي والتعامل مع نفس المموّلين، ممّا جعل المبلغ الإجمالي في إبرام الصفقات العمومية يتجاوز 600 مليون سنتيم خلال فترة 2002 إلى 2005.
هذا في الوقت الذي برّر فيه المتّهمون هذه التجاوزات بضيق الوقت، حيث قاموا بإبرام هذه الصفقات دون احترام دفتر الشروط لتواجد ظرف الاستعجال. وأجمع المتّهمون الذين منهم من تقلّد مهام تسيير شؤون الإقامات الموزّعة شرق، غرب ووسط لفترة قصيرة أو لسنوات، على أن اللّجوء إلى عقود التراضي كان بعد رفض المصادقة على الصفقات والعمل بسندات الطلب عقب إصدار مدير الديوان تعليمات تجيز لهم العمل وفق هذه الحلول كون عمل مديريات الخدمات لم تكن قد دخلت حيّز التنفيذ بعد، خاصّة وأن تلك الفترة كانت مرحلة انتقالية وتمّت فيها عدّة تحوّلات مع تنصيب مدراء الخدمات الجامعية. وأكّد أغلب مدراء الإقامات أن التأخّر في إعداد دفتر الشروط والتأشير على الصفقات تتطلّب إجراءات مطوّلة، ولأن عملية الإطعام ضرورية لا تحتمل أيّ تسجيل أو نقص فإن اللّجوء إلى عقود بالتراضي كان حتميا لتأمين حاجيات الطلبة وتفادي الانفجار داخل الإقامات، خاصّة وأنه سجّلت عدّة وقفات احتجاجية على الإطعام حينها، موضّحين أن اختيار المموّنين تمّ من طرف مسؤولي اللّجنة الولائية ولجنة الصفقات وتقييم العروض، وهو الأمر الذي جعل المموّلين الثلاثة (سارل البهجة)، (ب.م) و(ق.م) يحتكرون سوق تمويل الصفقات. يذكر أن ممثّل ديوان الخدمات الجامعية تراجع عن التأسيس طرفا مدنيا على اعتبار أن الديوان لم يتضرّر، كما أن عنصر الاستعجال في تموين المطاعم الجامعية والإصلاحات التي قام بها الديوان لنقل بندي الإطعام والإيواء إلى مديريات الخدمات الجامعية هو ما خلّف هذه المشاكل.