الليبية لحقوق الإنسان تدعو إلى الإسراع في اعتماد حكومة الوفاق

قالت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إنه (في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة جرائم وانتهاكات التنظيمات الإرهابية المسلّحة في ليبيا كتنظيم داعش والقاعدة في حقّ المدنيين في مدينة سرت المنكوبة إنسانيا ودرنة وبنغازي وأجدابيا ونظرا لتردّي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين في ليبيا واستشعار منّا بخطورة تغلغل وتوسّع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد تهديد الإرهاب في عموم البلاد باتت الحاجة مُلحّة إلى التصدّي لهذا التهديد بشكل فعّال وقوي تعزيزا لجهود الوفاق الوطني والسياسي في ليبيا ودعما لجهود إحلال السلام والاستقرار الوطني والاجتماعي بليبيا).
دعت اللّجنة في بيان لها أمس الثلاثاء جميع الأطراف المشاركين في الحوار السياسي الليبي إلى ضرورة الإسراع في اعتماد وتوقيع الاتّفاق السياسي والذي أنجزته الأطراف الليبية في أكتوبر برعاية بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بغية تشكيل حكومة الوفاق الوطني تؤسّس لعملية سياسية تشمل وتُشرك الجميع وبمشاركة كافّة مكوّنات المجتمع الليبي الاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق وفاق وطني واجتماعي شامل مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استباعد الشخصيات المتورّطة في التحريض على العنف والكراهية والتمييز وانتهاك حقوق الإنسان تعزيزا لسيادة القانون الدولي والمحلّي واحتراما لحقوق الإنسان وأنها لحالة الإفلات من العقاب والحصانة للمتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا). وناشدت اللّجنة (جميع الأطراف الليبية المشاركة في الحوار بضرورة العمل بشكل سريع على تشكيل حكومة الوفاق الوطني من أجل العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا). وجدت اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها (الدعوة للمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم إلى ليبيا فيما يتعلّق بمحاربة الإرهاب والتطرّف وحماية المدنيين من جرائم وانتهاكات التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلّحة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان واستهذاف المدنيين بليبيا ومساندتها للانتقال إلى السياسى السلمي).