نحو ارتفاع صادرات الجزائر من المشروبات

يُنتظر أن تبلغ 40 مليون دولار
***
أكد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات علي حماني أمس الاثنين بالجزائر أن صادرات الجزائر من المشروبات بلغت 37 مليون دولار سنة 2014 مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليبلغ 40 مليون دولار في 2015.
وقال السيد حماني خلال ندوة صحفية أن الإنتاج الوطني لفرع المشروبات الذي بلغ رقم أعماله 260 مليار دينار يتجاوز 5ر1 مليار لتر سنويا ما يغطي السوق الوطنية بنسبة 98 بالمائة فيما تغطي المنتوجات المستوردة 2 بالمائة من السوق فقط --حسبه--.
وأوضح نفس المصدر أن هذا الفرع من الصناعات الغذائية الذي يضم أكثر من 1700 مؤسسة منتجة للمشروبات ممثلة ب600 علامة تجارية في السوق الوطنية يُحصي 20.000 منصب عمل مباشر و60.000 منصب غير مباشر.
وبهذا أكد السيد حماني أن صناعة المشروبات بالجزائر تُساهم بصفة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني بالمحافظة على مناصب العمل وكذا إنشاء وحدات إنتاجية جديدة علاوة على تطوير العديد من نشاطات الخدمات.
ولدى تطرقه للمشاكل التي يُواجهها هذا الفرع أبدى السيد حماني استياءه من الأتاوة الجديدة المفروضة على المنتجين من خلال المادة 51 من نص قانون المالية ل2016 والتي من شأنها حسبه (المساهمة في رفع أسعار المشروبات) مطالبا بتعديل المادة بمرسوم في القانون المالية التكميلي للسنة المقبلة.
وأوضح أن منتجي المشروبات يدفعون حاليا أتاوة بقيمة 25 دج للمتر المكعب من المياه المستهلكة في حين أن الأتاوة الجديدة تفرض على المؤسسة المنتجة دفع 1 دينار على كل لتر ماء يتم تحويله وهو (ما يصعب تحمله من قبل المنتجين) --حسبه--.
وفي هذا الصدد أوضح حماني أن انعكاسات هذا الرسم سيتحملها المستهلكون مما سيؤثر سلبا على حجم المبيعات وبالتالي نقص في الإنتاج ومنه التخفيض في مناصب العمل.
كما حذر من أن هذه الأعباء سيتمكن من مواجهتها (فقط المنتجون الكبار في حين سيضطر المنتجون الصغار إلى غلق وحداتهم بسبب المنافسة سواء الداخلية أو الخارجية) مضيفا أن هذه الضريبة ستمس كذلك بالقدرة التنافسية للمنتوج الوطني من حيث السعر في الخارج.