هذه كمية المخدرات المحجوزة في الجزائر خلال 2015

تم حجز أزيد من 5ر 2 كلغ من المخدرات الصلبة من نوع الهيروين والكوكايين و 11 قنطارا من القنب الهندي بولاية الجزائر و حوالي 71 الف قرص مهلوس خلال سنة 2015 حسبما علم اليوم الثلاثاء عن رئيس امن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نور الدين براشدي.
وكانت مصالح الامن قد حجزت السنة الماضية 214 كلغ من القنب الهندي ونصف كلغ من المخدرات الصلبة و 90.330 قرص مهلوس خلال سنة 2014.
وأضاف السيد براشدي خلال ندوة صحفية حول حصيلة نشاطات مصالح أمن الولاية لسنة 2015 ان حجز هذه "الكمية المعتبرة" من المخدرات يعود الى تمديد الاختصاص في التحقيق حول قضايا حجز كميات صغيرة من المخدرات بالعاصمة كشفت لاحقا عن شبكات منظمة تنشط انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد.
وأشار إلى أن" ولاية الجزائر لا تعرف ارتكاب جرائم كبرى" بل أن كل الجرائم عبارة عن "جرائم متوسطة و بسيطة" كالسرقات و استهلاك المخدرات و الضرب الجرح العمدي.
وأضاف أن مصالح الأمن لولاية الجزائر أحصت سنة 2015 خمسة قضايا متعلقة بالقتل مضيفا أن أغلب الحالات تتعلق بالضرب و الجرح العمدي المفضي للوفاة دون قصد إحداثها.
و فيما يخص القضايا المعالجة اكد ارتفاع هذه الاخيرة سنة 2015 مقابل نقص عدد المتورطين فيها مقارنة بسنة 2014 , مشيرا الى تسجيل 42.260 قضية تورط فيها 31.909 شخصا تم ايداع 13.109 منهم الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الافراج المؤقت .
و ذكر بحصيلة سنة 2014 التي عرفت معالجة نحو 37.400 قضية تورط فيها 25.268 شخص استفاد منهم 15.216 من الافراج المؤقت فيما تم ايداع البقية رهن الحبس المؤقت.
و بخصوص قضايا المساس بالاشخاص تم تسجيل 11247 قضية عرفت تورط 8815 شخص علما ان عمليات حجز الاسلحة البيضاء مكنت من استرجاع 3.000 سلاح ابيض , حسب نفس المصدر.
وفيما تعلق بالمساس بالممتلكات فقد تم تسجيل قرابة 15 الف قضية تورط فيها ازيد من 9700 شخص اودع منهم 5090 شخص الحبس المؤقت فيما استفاد البقية من الافراج المؤقت.
وفي مجال سرقة السيارات أعلن رئيس أمن ولاية الجزائر ان مصالح الأمن استطاعت سنة 2015 استرجاع191 سيارة من أصل 303 سيارة مسروقة مع توقيف 154 متورط و وضع 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي" علما ان عدد القضايا المسجلة في هذا الخصوص بلغ 379 قضية.
ودعا في هذا الشان المواطنين الى توخي المزيد من الحذر لدى ركن سياراتهم و عدم ترك محركات مركباتهم في حالة تشغيل بعد نزولهم منها داعيا في نفس الوقت الى التوجه نحو اقتناء تجهيز تحديد الموقع الجغرافي للمركبات لتسهيل عملية البحث عنها و العثور عليها من قبل مصالح الامن في حال تعرضها للسرقة.
و ساهمت مصالح الامن في حل 200 جريمة اقتصادية و 88 اخرى تتعلق بالجريمة الاكلترونية تتعلق غالبيتها بالتهديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي و التعرض الى الحياة الشخصية للافراد.