مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج "ملموسة"

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج "ملموسة" منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في جوان 2015.
وصرح السيد لعمامرة في كلمة ألقاها لدى افتتاح الاجتماع التشاوري الرفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الصادر عن مسار الجزائر أن "مسار السلم في مالي بدأ يعطي نتائج ملموسة منذ استكمال التوقيع على الاتفاق في 20 يونيو 2015 وهو التاريخ الذي تم تحديده باتفاق مشترك كما هو الشأن بالنسبة لبداية تطبيق الالتزامات المتفق عليها في إطار مسار الجزائر".
وفيما يتعلق بالوضع في هذا البلد أعرب الوزير عن ارتياحه لكون الأطراف المشاركة في مسار الجزائر "توقفت نهائيا عن الاقتتال لا سيما بفضل لقاءات التقريب المنظمة في انفيسن في سبتمبر وأكتوبر 2015".
وقال السيد لعمامرة أن"هذه اللقاءات كانت مفيدة لمسار السلم كونها ساهمت في بروز ديناميكية عمل جديدة ضمن هيئات متابعة الاتفاق".
وواصل أن "هذا التقارب الجدير بالتقدير سيأتي بالتأكيد بنتائج ايجابية اخرى من خلال إدراجه في إطار شامل لجهود المصالحة الوطنية التي شرع فيها تطبيقا لاتفاق السلم".
ويرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية "أنه يجب أيضا ان يكون في منأى عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة وتعرقل مسار السلم رغم تجند القوات المسلحة المالية والقوات الدولية".
وفي هذا السياق أدان السيد لعمامرة "بشدة" الاعتداءات الإرهابية التي مازالت تستهدف مالي وأعرب عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا".
"نحن كما قال نرفض تماما كل أشكال التخويف والتهديد التي تستهدف حياة الإنسان وسلم واستقرار دولنا".
وفي تطرقه الى أهمية هذا الاجتماع اعتبر السيد لعمامرة أن المحادثات "التي سنجريها اليوم ستكون وانا مقتنع بذلك جد مفيدة من اجل توطيد مكاسب مسار السلم في مالي".
وأضاف الوزير أنه سيتم إسناد أربعة أهداف لهذه المشاورات وهي القيام بتقييم موضوعي لوضعية مسار السلم وآفاقه والإسراع في مباشرة مسار تنفيذ الاتفاق وضمان لهيئات المتابعة الفعالية اللازمة في إطار الاحترام الصارم لبنود الاتفاق وتعزيز عمل التجنيد والجهود الجماعية للمجتمع الدولي من اجل دعم مالي.