نزع حق الاستنفاع من المخالفين

مديرية الفلاحة تسجل اعتداءات على المستثمرات الفلاحية بالعاصمة

أحصت مديرية المصالح الفلاحية بولاية الجزائر، ما يقارب 139 حالة اعتداء على الأراضي الفلاحية ببلديات العاصمة خلال الفترة الأخيرة، تتعلق في مجملها برمي الردوم ومخلفات البناء عليها، وكذا تشييد سكنات قصديرية عليها، وهذا ما يخالف شروط منح حق الاستنفاع، الذي هو في طور التحول إلى حق الامتياز.
وأفادت مصادر مطلعة من المديرية الوصية، بأن اللجنة الوصية على مستوى القسمات الفلاحية بولاية الجزائر، من خلال خرجاتها الميدانية، وفق معلومات استقتها من بعض المواطنين، تم جرد ما يقارب 139 مخالفة تتعلق بالتعدي على الأراضي الفلاحية، حيث تم تحرير محاضر للمخالفات، وسيتم عرض الملفات على الجهات الوصية، التي ستنتهي بعقوبات صارمة، أقصاها انتزاع حق الاستنفاع، وبالتالي الامتياز، وكذا إعادة منح الحق إلى مستثمرين في القطاع الفلاحي ببلديات الولاية.
وأوضحت ذات المصادر أن من بين المخالفات المسجلة هناك 7 حالات لرمي الردوم بأراض فلاحية وكذلك بقايا مواد البناء، و5 حالات تتعلق بممارسة نشاطات فلاحية داخل مستثمرة فلاحية، والبقية كلها تتعلق ببناء سكنات فوضوية على عقارات فلاحية، وقد تجاوز عددها أزيد من 109 حالات ببلديات الولاية.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إلغاء القانون 87/19 بصدور القانون 10/03 في سنة 2010، القاضي بحماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة، والحد من التجاوزات المرتكبة في حق الأراضي الفلاحية، تم استرجاع هكتارات من الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها إلى أراض زراعية، واستفادة فلاحين منها من أجل استغلالها في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية. وتأتي هذه العملية من خلال اعتماد قانون الامتياز الفلاحي، القاضي بتحديد شروط المستفيد من القانون واستغلال هذه الأراضي، حيث رفضت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر إدماج الفلاحين الذين ثبتت فيهم تهمة الاستفادة من قطع أرضية خارج الإطار القانوني، إضافة إلى الفلاحين الذين قاموا بإهمال الأراضي الزراعية التي استفادوا منها في وقت سابق من خلال قانون الاستنفاع الفلاحي.