إطارات بسونلغاز ضخموا نحو 7 آلاف فاتورة أمام القضاء قريبا

كبدت الخزينة العمومية خسارة فادحة ورئاسة الجمهورية المتضرر الأكبر
إطارات بسونلغاز ضخموا نحو 7 آلاف فاتورة أمام القضاء قريبا
أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الفصل في ملف اختلاس 400 مليار سنتيم من الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) عن طريق تضخيم فواتير هيئات ومؤسّسات حكومية المتابع فيها 27 إطارا بجُنح التزوير في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة إلى غاية 22 فيفري الجاري.
وتمت متابعة المتهمين على خلفية تضخيم قرابة 07 آلاف فاتورة استهلاك الكهرباء بمؤسسة (سونلغاز) إضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني ومقرات للشرطة وثكنات عسكرية إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر (سيال) ومواطنين عاديين.
تعود وقائع الملف إلى شهر جانفي 2011 عندما وردت معلومات إلى الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد حول عملية تضخيم لفواتير استهلاك الكهرباء بمؤسّسة (سونلغاز) إضرارا بالمؤسّسات العمومية وهيئات الدولة السالفة الذكر خلال الفترة الممتدّة ما بين سنتي 2005 و2010 وأسفرت التحقيقات المنجزة عن وجود 6883 فاتورة مضخّمة ما أدّى -حسب أوراق الملف- إلى تكبيد الخزينة العمومية خسارة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم. حيث توصّلت الخبرة المنجزة إلى أن مبنى رئاسة الجمهورية يعد المتضرر الأكبر من عملية التضخيم التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد وبولوغين وفاقت الخسارة 514 مليون دينار.
وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع ست مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز وهي الحراش بلوزداد جسر قسنطينة بومرداس تيبازة وبولوغين ووجهت أصابع الاتهام في بداية إلى 200 مسؤول بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الست الحاليون والسابقون ومديرو الوكالات الفرعية ال 36 وإطارات أخرى من المؤسّسة ليتابع في آخر المطاف قضائيا 27 إطارا.
وأجمع المتهمون خلال التحقيق على تعمدهم تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية من المؤسسة في محاولة لتسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع المقدرة ب30 في المائة من الطاقة الكهربائية أي (الثلث) نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة وهو ما يؤدي بموظّفي مصلحة الفوترة إلى الوقوع في ورطة على اعتبار أن الطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجب فوترتها كما -قال متّهمون- إن هذه الخطوة تُعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في عقد مبرم.