التماس ثلاث سنوات حبسا في استئناف ملف تضخيم فواتير الكهرباء

نفوا تورطهم في تكبيد الخزينة العمومية خسارة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار

* رئاسة الجمهورية أكبر متضرر في القضية ب514 مليون دينار
التمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ بتهم التزوير في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة ضد المتابعين في استئناف ملف تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة ”سونلغاز”، إضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة، على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني ومقرات للشرطة وثكنات عسكرية، إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر ”سيال” و مواطنين عاديين.
وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع ست مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز وهي الحراش، بلوزداد، جسر قسنطينة، بومرداس، تيبازة وبولوغين ووجهت أولا أصابع الاتهام فيما يعرف بفضيحة ”أيرون” الجزائر، ل 200 مسؤول، بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الست الحاليين والسابقين ومديري الوكالات الفرعية ال36 وإطارات أخرى من المؤسسة ليتابع في آخر المطاف قضائيا 27 إطارا حضر بعضهم أمس المحاكمة وتغيب ستة منهم.
وتمسك متهمون مستأنفون في حكم البراءة الصادر في حقهم بمحكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان بالعاصمة في جلسة محاكمتهم بمجلس قضاء العاصمة الأفعال المتابعين بها والتي تتلخص في ورود خلال شهر جانفي 2011 معلومات للفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد حول عملية تضخيم لفواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة ”سونلغاز” أضرارا بالمؤسسات العمومية وهيئات الدولة السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005-2010 وأسفرت التحقيقات المنجزة عن وجود 6883 فاتورة مضخمة ما أادى حسب أوراق الملف إلى تكبيد الخزينة العمومية خسارة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم، حيث توصلت الخبرة المنجزة إلى أن مبنى رئاسة الجمهورية يعد المتضرر الأكبر من عملية التضخيم، التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد وبولوغين وفاقت الخسارة 514 مليون دينار. وتراجع بعض المتهمين عن الأقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم والتي يؤكدون من خلالها تعمدهم تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية من المؤسسة في محاولة لتسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع المقدرة ب30 في المائة من الطاقة الكهربائية، أي “الثلث” نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة وهو ما يؤدي بموظفي مصلحة الفوترة إلى الوقوع في ورطة على اعتبار أن الطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجب فوترتها، كما أرجع متهمون الخطوة هذه إلى أنها تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في عقد مبرم.