الوضعية متحكّم فيها والأمن يمارس مهامه بصرامة

ما حصل أعمال الشغب وليس مظاهرات
رفض وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية إطلاق صفة المظاهرات على الحوادث الأخيرة التي هزّت عددا من مدن القطر الوطني، واصفا إيّاها بأعمال الشغب، وقال إن الشباب الذين قاموا بتلك الأعمال لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية كونهم لم يفكّروا في عواقب أفعالهم· وأكّد ولد قابلية في هذا الحديث الذي أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تمّ التحكّم في الوضع بشكل عام، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس بوتفليقة لتحسين أوضاع المواطنين، وقال إن الشعب على وعي بذلك وهو يتحلّى في أغلبيته بالصبر والثقة·
س: السيّد الوزير بعد أيّام من المظاهرات عبر عشرين ولاية، هل تعتقدون أنه تمّ التحكّم في الوضع؟
-- ج: قبل كلّ شيء يبدو لي أنه من الضروري التذكير بأن الأمر لا يتعلّق بمظاهرات سبق وأن عرفناها وإنما هي أعمال شغب ضمّت عددا متفاوتا من الشباب، والذين ينبغي التذكير بأنهم لا يشكّلون إلاّ فئة من الشبيبة يقومون بحرق الإطارات المطاطية وينهبون الممتلكات الخاصّة ويكسرون ويخرّبون الأملاك العمومية ويعتدون على مصالح الأمن برميهم بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشياء أخرى حادّة· إن الوضعية في الوقت الحالي متحكّم فيها، وأن مصالح الأمن تقوم بمهامها بكلّ تبصّر وصرامة وذلك من أجل تفادي الانزلاقات والصدامات العنيفة مع المشاغبين كما تظهره الأرقام التي سأقدّمها فيما بعد·
- س: ما هي حصيلة المظاهرات التي هزّت بدرجات متفاوتة زهاء 20 ولاية (سواء بشرية أو مادية)؟
-- ج: إن سؤالكم مرتبط بما طرحتموه من قبل وإنّي ذكرت بروح التبصّر والصبر وكذا الصرامة التي تحلّت بها مصالح الأمن التي سجّلت 736 جريح قي صفوفها و53 جريحا من بين المتظاهرين، وأترك لكم المجال لتحليل هذين الرّقمين واستخلاص جميع النتائج، كما أؤكّد وفاة ثلاثة شبّان في كلّ من المسيلة، تيبازة وبومرداس، وأن المتوفّيين الاثنين في الولايتين الأوليين وجدا ميّتين خلال أعمال الشغب وأن تحقيقات تجري من أجل تحديد الأسباب. أمّا بخصوص المتوفي بتيجلابين (بومرداس)، فإن الضحّية وجد متفحّما في فندق قام مثيرو الشغب بإحراقه، وبالتالي فإنه وبخصوص عدد الجرحى والمتوفّين فإن كلّ معلومة تقدّمها الوسائل الإعلامية، سواء كانت أجنبية أو جزائرية تعدّ مغلوطة ومبالغ فيها، وبالتالي لا يجب إعطاؤها أيّ مصداقية· وقد تمّ إعطاء تعليمات لمصالح الأمن بمواجهة التهديد من خلال تفادي جميع التجاوزات حتى وإن دفعوا ولازالوا يدفعون الثمن كبيرا من الجرحى في صفوفهم· كما أنه على الرغم من الطابع الإجرامي للأعمال المقترفة من قبل هؤلاء الشباب، ورغم الوضعية الخطيرة السائدة إلاّ أن مصالح الأمن الساهرة على حماية الأشخاص والممتلكات تتحمّل مسؤوليتها بكلّ شجاعة·
- س: لقد فاجأت هذه المظاهرات العنيفة بسرعة حدوثها وانتشارها في مختلف أحياء المدن الكبرى والولايات الإخرى، هل كنتم تتوقّعون هذه الأعمال العنيفة؟ وهل تعتبرون الدوافع المرفوعة من قبل المتظاهرين (الشعار المستعمل مثل غلاء المواد ذات الاستهلاك الواسع) مبرّرا لاندلاع أعمال العنف؟ وهل تعتقدون أن هناك تلاعبات؟ وما هي مصادرها إذا وُجدت؟
-- ج: لا يمكننا نكران حقيقة معرفتنا منذ مدّة قصيرة بأن غلاء الأسعار الذي غالبا ما يكون غير مبرّرا ومفتعلا قد كان له أثر سلبي وأدّى بالتالي إلى حالة قلق لدى جميع الفئات وليس فقط ضمن تلك الفئة الفقيرة التي تشكّل مجتمعنا· إن هذا الارتفاع المفاجئ والحادّ للمنتجات تزامن مع الارتفاع الأخير في الأجور بأثر رجعي منذ سنة 2008 الذي أقرّته السلطات العمومية· وصحيح كذلك أننا نسجّل هنا وهناك احتجاجات خلال إعادة إسكان عدّة مئات من العائلات وتوزيع محلاّت أنجزتها البلديات لفائدة الشباب وطرق فكّ العزلة والإنارة العمومية التي تعرّضت وللأسف الكبير للتخريب الجزئي أو الكلّي في بعض الأحياء· إن تنقّل المسؤولين المحلّيين من ولاّة ورؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية بلدية إلى عين المكان وتحاورهم مع ممثّلي الغاضبين والقرارات المتّخذة من قبلهم تعطي ثمارها بسرعة وتعود الأمور إلى نصابها· أمّا الذي وقع يوم الخميس الفارط فإنه لا يمتّ بصلة في نظر الجميع إلى هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وإنّي على يقين من أن مسعى هادئا ومتبصّرا يعدّ الطريق الأنسب والأوحد لطرح المشاكل·
- س: يعتبر العديد من المعلّقين الصحفيين والملاحظين أن من أسباب أعمال العنف سوء معيشة الشباب وتصوّرهم الخاصّ للظلم وغياب حلول وغيرها من الحجج من نفس القبيل، هل تشاطرون نفس التصوّرات؟ وما هي الحلول التي تقترحون للتكفّل بهذه المطالب؟
-- ج: إن فئة الشباب التي نحن على دراية بوضعها الصعب قد انفصلت كلّيا عن باقي المجتمع، وقد شملت أعمالهم الإجرامية العنف والتخريب والسرقة التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصّة، من خلال المساس بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسّطة تعرّضت محلاّتهم للنّهب وأحرقت سيّاراتهم· فإن هؤلاء الشباب لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية كونهم لم يفكّروا في عواقب أفعالهم، وتم اغتنام الفرصة بالعاصمة أوّلا قبل أن يصنع التقليد والعدوى البقّية· وقد سجّلت نفس الظاهرة في العديد من البلدان التي لم تتردّد في استعمال القوّة· إن الإجراءات غير المسبوقة التي اتّخذتها الحكومة تحت إشراف السيّد رئيس الجمهورية منذ عشرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجال التشغيل والمداخيل والسكن والتعليم أكيدة لا يمكن نكرانها، كما ستضاف إليها خلال الأشهر والسنوات المقبلة إجراءات أخرى تتمثّل في تقليص البطالة وإنجاز ملايين السكنات وتحسين الإطار المعيشي، وسيتمّ تسوية المشاكل العاجلة بطريقة أولوية في إطار التشاور الواسع بما فيهم كافّة الشباب الذين هم -وألحّ على الكلمة- أبناؤنا· إن الشعب على وعي بذلك، وهو يتحلّى في أغلبيته بالصبر والثقة·
- س: على الصعيد السياسي ألا تعتقدون أن غياب ردود فعل قوية من قبل الطبقة السياسية ونخبة المجتمع المدني وقادة رئيسيين (عدا تلك الواردة في هذا الحديث) إلى جانب تردّد وسائل الإعلام العمومية لم يساعد على تهدئة المخاوف وطمأنة الرّأي العام؟
-- ج: إن دور وزارة الداخلية والجماعات المحلّية في هذا السياق الخاصّ يتمثّل في الحفاظ على النّظام وأمن وكرامة المواطنين وتنقّل الأفراد والأملاك، إن قوّات الأمن وإطارات الإدارة المركزية والمحلّية هي التي تواجه هذه التجاوزات· ونحن نسجّل بارتياح عدم تشجيع السكان لمثيري الشغب، ومنذ أمس يواجههم المواطنون أنفسهم مباشرة لحماية ممتلكاتهم· وتستوقف هذه الأحداث المأساوية كافّة المجتمع الجزائري بمختلف تشكيلاته من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ولجان أحياء وقرى الذين ينبغي عليهم التحرّك ميدانيا ويجب التأكيد خاصّة على الآباء الذين يتحمّلون مسؤولية عظمى كون أغلبية مثيري الشغب قصر· وقد عوتبنا على ضبط النّفس الدي تحلّت به مصالح الأمن وعلى حسّها المسؤول وعدم اللّجوء إلى السلاح حتى للدفاع عن أنفسهم لأن مثيري الشغب لا يشكّلون سوى الجزء الأكثر راديكالية من الشبيبة التي هي رغم كلّ شيء شبيبتنا· ويتعلّق الأمر في نهاية المطاف بالتوضيح لهم أن السبيل الذي اختاروه لن يذهب بهم بعيدا لأنه مهما جرى تعود القوة للقانون والقانون وضع لحماية كافة الجزائريين من خلال احترام ممتلكاتهم وحرّياتهم وكرامتهم في الداخل والخارج أمام أعدائنا·