لعروم يشيد بمكتسبات الدستور الجديد

في ندوة حول (دور الإذاعة في الحالات الطارئة)
لعروم يشيد بمكتسبات الدستور الجديد
بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة المصادف ل 13 فيفري من كلّ سنة والذي اختارت له منظّمة (اليونيسكو) هذا العام شعار (دور الإذاعة في الحالات الطارئة وعند وقوع الكوارث) شاركت المديرية العامّة للأمن الوطني بمداخلة في الندوة التي نظّمت صبيحة أمس السبت بالمركز الثقافي (عيسى مسعودي) الكائن بالإذاعة الوطنية في الجزائر العاصمة والتي أشرف عليها وزير الاتّصال السيّد حميد فرين بحضور شعبان لوناكل المدير العام للإذاعة الوطنية وتوفيق خلاّدي المدير العام للتلفزيون الجزائري والسيّد عبد الكريم يلّس مدير مركز علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء ممثّل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بالإضافة إلى إطارات من الجيش الوطني الشعبي الدرك الوطني الأمن الوطني والحماية المدنية بتغطية من مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصّة.
ألقى مداخلة المديرية العامّة للأمن الوطني عميد أوّل للشرطة أعمر لعروم رئيس خلية الاتّصال والصحافة الذي أعطى نبذة تاريخية عن تطوّر الإذاعة الجزائرية ودورها الطلائعي في تنوير الرأي العام والتعبئة الجماهيرية حول قضايا الأمّة منذ الثورة التحريرية المجيدة إلى يومنا هذا. بعدها تطرّق ممثّل الأمن الوطني إلى دور الإذاعة سواء على مستوى القنوات الوطنية أو الإذاعات المحلّية في حالات الكوارث والأزمات وكيفية التعامل مع هذه الأحداث وعلاقتها مع مصالح الشرطة في تقديم إعلام توعوي تحسيسي خدمة للمواطن والصالح العام. في السياق نفسه قدّم رئيس خلية الاتّصال والصحافة بالمديرية العامّة للأمن الوطني عرضا موجزا عن مهام مصالح الشرطة قبل أثناء وبعد الكوارث وكيفية التعامل في مثل هذه الظرف مع وسائل الإعلام لا سيّما الإذاعة منوّها في الإطار نفسه بالتسهيلات والخدمات التي قدّمها مسؤولو الإذاعة الوطنية وعلى رأسهم السيّد شعبان لوناكل لتجسيد الفضاء الإذاعي للأمن الوطني منذ إطلاقه يوم 21 أكتوبر 2014 بتوجيهات من اللّواء المدير العام للأمن الوطني الذي يحثّ في كلّ مناسبة على ضرورة الانفتاح الإعلامي في سبيل خدمة عمومية متميّزة. وفي الأخير أشاد السيّد أعمر لعروم بالمكتسبات التي جاءت في الدستور الأخير لا سيّما الجانب المتعلّق برفع تجريم العمل الصحفي معتبرا في هذا السياق أن قانون الإعلام الجديد 12/05 المؤرّخ في جانفي 2012 جاء ليكرّس حرّية التعبير والإعلام وحرص الدولة والتزامها بتوسيع الحرّيات العامّة والفردية وتعزيز حقوق الإنسان ومنه تمتين أسس الديمقراطية الحقيقية في الجزائر لإيصال معلومة موضوعية إلى المواطن خدمة للصالح العام.