رئيس بلدية بن عكنون السابق أمام القضاء اليوم

متّهم بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة
رئيس بلدية بن عكنون السابق أمام القضاء اليوم
تفتح اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي بن عكنون السابق (ح. نورالدين) المتابع رفقة اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي ومحافظ عقاري بجنح تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية.
جاءت متابعة المتّهمين في القضية بعد التحقيقات التي باشرتها مصالح فرقة الاقتصاد والمالية للشرطة القضائية بالعاصمة بناء على ورود رسالة مجهولة إلى مصالح ذات الفرقة ضد كلّ من رئيس بلدية بن عكنون السابق (ح. نورالدين) بخصوص تورّطه بمعيّة كلّ من رئيسة مصلحة البناء والتعمير (م.ز) ورئيس مصلحة التجهيز والأشغال الجديدة (م.أ) في المجلس الشعبي البلدي ببن عكنون وكذا محافظ عقاري ببن عكنون (ب.أ) في تهم تبديد أموال عمومية إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير وهي القضية التي تتعلّق بإنجاز صفقتي الصهاريج والقطعة الأرضية التي استفادت منها البلدية في إطار تنازل مديرية أملاك الدولة عنها. وخلال التلحقيق صرّح (المير) السابق بأن القضية مفبركة ضده سيّما أنها تزامنت مع فترة ترشّحه للانتخابات البلدية مشيرا إلى أنه يوجد عقار بمساحة 1500 متر تنازل عنه سنة 2006 عندما كان رئيسا لبلدية بن عكنون لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس في منطقة ببلدية بن عكنون تعرف بمجمّع (سيدي مرزوق) وتبيّن أن العقار المتنازل عنه وفقا لمقتضيات المصلحة العامّة والمنفعة العمومية كان تحت رقم 1558 مجلّد 15 بمبلغ حوالي 155 ألف دينار فقط حيث ورد في المادة الرابعة من الوثيقة المشار إليها أن هذا المبلغ يمثّل الثمن الذي تنازلت به إدارة مديرية أملاك الدولة لفائدة بلدية بن عكنون التي وصل ثمن المتر المربّع الواحد من العقار فيها إلى مستويات كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة. ويضمّ الملف القضائي قيام (المير) بالتنازل عن قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي والتي اعتبرتها التحقيقات غير قانونية وأيضا صفقة تموين حي مالكي بالمياه الصالحة للشرب بواسطة الصهاريج بسبب أزمة المياه في سنة 2002 وقضية استفادته وزوجته من مسكنين.