قامت لجنة دراسة الطعون المودعة من طرف الذين لم ترِد أسماؤهم ضمن حصة 948 سكن عمومي إيجاري لبلدية المسيلة والتي وزّعت مؤخّرا بإلغاء 178 استفادة حسب ما عُلم من مصالح الولاية. ذات المصدر أوضح أن هذه اللّجنة التي ترأسها والي الولاية محمد بوسماحة قرّرت استخلاف الاستفادات الملغاة بآخرين من طالبي هذه الصيغة من السكن يستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري. و أضاف المصدر كذلك أن الاستفادات الملغاة تضمّنت أسماء مقاولين وآخرين لديهم أجورا مرتفعة وبعض الأسماء لمستفيدين سابقين من قِطع أرضية موجّهة للبناء وكذا مستفيدين من ميراث وعقارات أخرى زيادة على أسماء لأشخاص يقطنون في المهجر وخارج إقليم بلدية المسيلة. كما تقرّر متابعة 15 شخصا قضائيا إثر الإدلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزوّرة وفقا لمصالح الولاية التي أشارت إلى أن والي الولاية أعطى تعليمات صارمة لرئيس دائرة المسيلة بصفته رئيس لجنة توزيع السكن تقضي بضرورة الالتزام بتجديد ملفات طالبي السكن بصفة دورية مع تدعيمها بكشوف للرواتب وإثبات الوضعية العائلية. وكانت لجنة دراسة الطعون قد بنت قرارها بعد الاطّلاع على نتائج تحرّيات قامت بها مديريات تنفيذية ذات صلة بملف السكن العمومي الإيجاري مثلما تمّت الإشارة إليه.
