9700 شركة أجنبية ناشطة في الجزائر

فيما تراجعت وتيرة إنشاء المؤسسات
**
تراجع عدد المؤسسات الجديدة في 2015 بنسبة 8ر3 بالمائة ليبلغ 15.475 مؤسسة مقابل 17.334 في 2014 في الوقت الذي ارتفع فيه معدل وفيات الشركات ب8 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المركز الوطني للسجل التجاري.
وتتوزع المؤسسات الجديدة التي أنشئت في 2015 أساسا على قطاعات الخدمات (3.782 مؤسسة) الإنتاج الصناعي (3.121 مؤسسة) تجارة الجملة (1.393 مؤسسة) وتجارة التجزئة (810 مؤسسة).
أما فيما يتعلق بمعدل وفيات المؤسسات أي عدد حالات شطب السجل التجاري فقد ارتفع بنسبة 2ر8 بالمائة بعد غلق 8.305 مؤسسة في 2015 مقابل 7.670 مؤسسة في 2014.
وتنتمي المؤسسات التي شطبت من السجل التجاري أساسا إلى قطاع الاستيراد (7ر28 بالمائة من إجمالي المؤسسات المغلقة) متبوعة بقطاع الخدمات (28 بالمائة) والانتاج الصناعي (24 بالمائة) وتجارة الجملة (3ر9 بالمائة).
وتظهر بيانات المركز الوطني للسجل التجاري ارتفاع العدد الاجمالي للمؤسسات العمومية والخاصة التي تنشط في الجزائر من 157.122 في 2014 إلى 164.322 مؤسسة في 2015 وهو ما يمثل أقل من 10 بالمائة من إجمالي المتعاملين المسجلين في السجل التجاري والمقدر ب8ر1 مليون متعامل في مختلف الأشكال القانونية.
وتنشط هذه المؤسسات في قطاع الخدمات (65.412 مؤسسة) الإنتاج الصناعي (59.397 مؤسسة) الاستيراد (41.574 مؤسسة) وتجارة الجملة (20.367 مؤسسة) علما أن بعض هذه المؤسسات تزاول عدة أنشطة في آن واحد.
اما فيما يتعلق بمتعاملي قطاع التصدير فقد بلغ عددهم 1.242 متعامل بنهاية 2015 موزعين على 931 شخصية معنوية (مؤسسة) و311 شخص طبيعي.
وفيما يخص المؤسسات الأجنبية تم خلق 837 وحدة في 2015 وهو ما رفع العدد الاجمالي للمؤسسات إلى 9715 مؤسسة تم تسجيلها نهاية 2015.
وتتمثل الجنسيات الأكثر حضورا في المؤسسات الفرنسية ب1963 مؤسسة والسورية 1146 والصينية 818 والتركية 813 والتونسية 643.
وتنشط المؤسسات الأجنبية بشكل رئيسي في مجال الإنتاج الصناعي (4020) والخدمات (4258) والاستيراد (2291 ) وتجارة الجملة (1000) وتجارة التجزئة (933) وبعضها تعمل في مجالات نشاط عديدة في آن واحد. وفي سنة 2015 تم شطب 296 مؤسسة اجنبية.
ويقدر العدد الاجمالي للمتعاملين الأجانب بما في ذلك المؤسسات والأشخاص المعنويين ب12039 متعامل بنهاية 2015 بارتفاع بلغ 7ر4 في المائة مقارنة ب2014.
وبلغ عدد التسجيلات الجديدة في السجل التجاري 363.435 متعامل في 2015 من بين العدد الاجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين (مؤسسات واشخاص طبيعيين) المقدر ب1.830.999 بارتفاع بلغ 1ر3 في المائة مقارنة ب2014.
ويلاحظ أن المتعاملين كأشخاص معنويين يمثلون ازيد من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي العام ب1.666.667 مسجل.
وفي 2015 تم تسجيل 153.616 متعامل -أشخاص معنويين- تم تسجيلهم في السجل التجاري بتراجع يقدر ب1ر4 في المائة مقارنة ب2014.
وينشط الأشخاص الطبيعيون خاصة في مجال تجارة التجزئة (750.403) والخدمات (706.115) والإنتاج الصناعي (247.053) وتجارة الجملة (63.380).