السجن للشواذ المجاهرين إلكترونياً

غزوا النت بصورهم المخلة ودعواتهم الهدامة
**
علمت أخبار اليوم من مصادرها الخاصة أن السلطات الجزائرية تتجه إلى توسيع سقف العقوبات في قضايا الشذوذ الجنسي لتطال الوقائع المقرونة بممارسات مجاهرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الرأي العام بعدما بات الفضاء الالكتروني يعج بمئات المواقع والحسابات الهدامة التي تحرض على الشذوذ وتسعى للإيقاع بضعاف النفوس من الشباب الجزائري في فخ المثلية والفاحشة.
وأضافت نفس المصادر تأتي التوجهات الجديدة عقب رصد تزايد للمجاهرة بحالات شذوذ يعرض فيها أشخاص أنفسهم وصورهم في مواقع التواصل الإجتماعي كما يلونون بروفايلاتهم بشعار معروف للشواذ جنسيا ويطالبون بما يصفونه حقوقهم المهضومة في الجزائر .
ورغم وجود مواد في قانون العقوبات الجزائري تدين أي ممارسة جنسية مثلية وبشكل خاص المادتين 333 و338 مكرر حيث يعاقب القانون الجزائي فئة المثليين والمثليات بالغرامات المالية والسجن إلا أن السلطات- يقول المصدر- لا تتحرك إلا في حال ضبط الشواذ في حالة تلبس في أفعال مشبوهة إذ يعتبر ذلك تعديا على الآداب العامة ولذلك فإن ظاهرة غزو الشواذ جنسيا للعالم الإفتراضي يستوجب فرض قانون يمنعها من أجل الردع وحماية الأسرة الجزائرية من تلك الآفات التي أضحت تهدد كيانها.
واستدل محدثنا بقضية إصدار مجلة إلكترونية خاصة بالشواذ والتي أثارت ضجة كبيرة وصدمة في الأوساط الدينية والاجتماعية وقد دفعت العديد من الشباب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للحراك والتصدي لها حتى لا تأخذ أبعادا ومنحنيات خطيرة بينما اكتفت السلطات بمراقبة الوضع دون التدخل وذلك لإنعدام الإطار القانوني.
ومن بين الدعوات الهدامة التي زلزلت الفايسبوك مؤخرا ما نقلته مواقع إلكترونية مقربة من حركة الماك الإنفصالية عن فرحات مهني الذي أكد انه ينوي مستقبلا تقنين زواج المثليين جنسيا في منطقة القبائل. وانتقد فرحات مهني حسب نفس المصادر ما وصفه بالتضييق والمطاردة التي يتعرض لها المثليون جنسيا في الجزائر في محاولة منه لاستمالة منظمات دولية تنادي بالدفاع عن حقوق الشواذ وتطالب برفع التجريم عن العديد الموبقات والمحرمات تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.
وانتشرت في الآونة الأخيرة القضايا المتعلقة بالشواذ جنسيا عبر مختلف المحاكم الجزائرية حيث تتم متابعتهم بتهمة الإغراء والتعدي على القصر خاصة إذا ما ألقي عليهم القبض بالطرق العمومية وهم يترصدون فرائسهم لممارسة شذوذهم الذي يدخل ضمن أصناف الدعارة خاصة أن الشريعة الإسلامية جاءت بنص صريح فيما يخص هؤلاء فيما اكتفى القانون الوضعي بنصوص غير صريحة.
ومنذ أشهر عمدت السلطات الجزائرية إلى محاكمة نشطاء إلكترونيين بتهمة الإشادة بالإرهاب والتعامل مع صفحات تابعة لتنظيم داعش الدموي عبر وسائل التواصل الإجتماعي والجهر بمناصرتهم من خلال تعليقات ومنشورات عبر النت وهو ما يمهد الطريق لمحاكمة نشطاء الكترونيين آخرين بتهمة الجهر بالشذوذ الجنسي.
كما وجهت السلطات الجزائرية تحذيرا شديد اللهجة قبل أسابيع لمسؤولي قناة تلفزيونية خاصة بسبب بث برنامج يتناول الشذوذ الجنسي. حيث استدعى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري آنذاك ميلود شرفي مسؤولي قناة بور تي في إلى مكتبه لإبلاغه بأنه تعدى الخطوط الحمراء مبلغا مدير القناة تنبيها شفهيا بخصوص التجاوزات المسجلة في محتوى المادة التي بثتها القناة من خلال برنامج حكايتي حول موضوع الشذوذ الجنسي .