الخناق يضيق على بن غبريط

الأساتذة المتعاقدون يقررون مواصلة الاحتجاج
**
يضيق خناق الإخفاقات في معالجة القضايا الأساسية يوما بعد آخر على وزيرة التربية نورية بن غبريط التي توجد في موقف لا تُحسد عليه فقبل أيام قليلة من تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة تكبر كرة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين على نحو يهدد بزعزعتها من منصبها في ظل عجزها عن إيجاد حل لمشاكلهم بالتوازي مع استمرار الانتقادات الموجهة إلى (إسلاخاتها) التي أسمتها بإصلاحات الجيل الثاني.
الأساتذة المتعاقدون قرروا أمس الثلاثاء مواصلة حركتهم الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ عشرة أيام بعد فشل المفاوضات مع الوزارة.
وأكد بشير سعيدي ممثل الأساتذة المتعاقدون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (الأساتذة المحتجين المتواجدين حاليا بمدينة بودواو (ولاية بومرداس) قد رفضوا اقتراحات الوزارة مفضلين مواصلة حركتهم الاحتجاجية الى غاية تلبية حقوقهم المشروعة وأهمها التوظيف المباشر).
ومنعت قوات الأمن المئات من الأساتذة المتعاقدين من دخول العاصمة بعدما حاصرتهم قرب المدخل الشرقي للعاصمة للمطالبة بحقوقهم المهنية بعدما أصروا على مواصلة مسيرتهم للمطالبة بحقوقهم المهنية.
وقال المتحدث باسم مسيرة الأساتذة المتعاقدين بشير سعيدي إنهم مصرون على مواصلة المسيرة ومواصلة الحركة الاحتجاجية إلى أن تُلبى مطالبهم المشروعة.
وكان الأساتذة قد بدأوا مسيرتهم السلمية يوم 27 مارس الماضي والتي أسموها (مسيرة الكرامة) من مدينة بجاية مرورا بالبويرة للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف.
وهدد الأساتذة الغاضبون بشن إضراب عن الطعام في حال منعهم من مواصلة مسيرتهم السلمية في حين انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته ب(توظيف أجهزة الأمن لمنع مواطنين يتمتعون بكل حقوقهم المكفولة دستوريا من مواصلة مسيرتهم نحو الهدف الذي حددوه خاصة أنهم برهنوا أنهم يسيرون بطريقة منظمة وسلمية للمطالبة بحقوق اجتماعية ومهنية مكفولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان).
وقالت وزيرة التربية أن أطرافا سياسية تحاول استغلال قضية الأساتذة لكنها وافقت على استقبال وفد من الأساتذة المتعاقدين وجرى اجتماع بين الطرفين للتوصل إلى حل يرضي المحتجين وينهي حراكهم الاحتجاجي.
لجنة مشتركة للتكفل ببعض انشغالات المتعاقدين
تم مساء الإثنين بمقر وزارة التربية الوطنية تنصيب لجنة مشتركة للتكفل ببعض انشغالات الأساتذة المتعاقدين المحتجين لاسيما ما تعلق بتسوية الأجور وبعض العلاوات حسب ما علم من مصدر وزاري.
وقال الأمين العام لوزارة التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب اللقاء الذي جمع بين وزيرة القطاع نورية بن غبريط وممثلين عن الأساتذة المحتجين أن (الوزيرة استقبلت للمرة الثانية ولمدة ثلاث ساعات ممثلين عن الأساتذة المحتجين قررت من خلالها تنصيب لجنة مشتركة لتسوية لاسيما مسألة تأخر الأجور وبعض العلاوات).
للتذكير دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في وقت سابق من يوم الاثنين الأساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية --التي شرعوا فيها منذ أكثر من أسبوع من بجاية بغاية الوصول إلى الجزائر العاصمة-- إلى الإسراع في تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف وذلك قبل تاريخ 14 أفريل الجاري.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون المحتجون بضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية (دون قيد أو شرط ودون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف).
وأكدت في نفس الوقت أن التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين غير ممكن وأن قانون الوظيف العمومي واضح في هذه المسألة ولا يمكن التراجع عنه مشيرة إلى أن (500 ألف مترشح سجلوا أنفسهم لإجراء هذه المسابقة التي تسمح بتوظيف أزيد من 28.000 أستاذ في الأطوار الثلاثة (إبتدائي-متوسط-ثانوي) يوم 30 أفريل المقبل).
ومن جانبه اعتبر بشير سعيدي أن اللقاء الذي دام ثلاث ساعات لم يأت بالجديد . وأشار في نفس الوقت أنه سيتم إعلام المحتجين المتجمعين حاليا ببودواو بنتائج اللقاء للفصل في مصير المسيرة مؤكدا عزمهم على مواصلة المسيرة إلى غاية تلبية كل المطالب والحقوق المشروعة .