هذا ما خرج به الاجتماع المغلق بين الوزيرة بن غبريت وممثلو الأساتذة المحتجين

تم يوم الإثنين بمقر وزارة التربية الوطنية تنصيب لجنة مشتركة للتكفل ببعض انشغالات الأساتذة المتعاقدين المحتجين سيما ما تعلق بتسوية الأجور وبعض العلاوات.
وقال الأمين العام لوزارة التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب اللقاء الذي جمع بين وزيرة القطاع, نورية بن غبريط وممثلين عن الأساتذة المحتجين أن "الوزيرة استقبلت للمرة الثانية ولمدة ثلاث ساعات ممثلين عن الأساتذة المحتجين قررت من خلالها تنصيب لجنة مشتركة لتسوية سيما مسألة تأخر الأجور وبعض العلاوات".
للتذكير دعت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط, في وقت سابق من امس الاثنين الاساتذة المتعاقدين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية --التي شرعوا فيها منذ أكثر من أسبوع من بجاية بغاية الوصول إلى الجزائر العاصمة-- الى "الاسراع" في تسجيل أنفسهم للمشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف وذلك قبل تاريخ 14 أبريل الجاري.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون المحتجون بضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية "دون قيد أو شرط و دون المشاركة في المسابقة الوطنية للتوظيف". وأكدت في نفس الوقت أن التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين "غير ممكن وأن قانون الوظيف العمومي واضح في هذه المسألة ولا يمكن التراجع عنه", مشيرة الى أن "500 ألف مترشح سجلوا أنفسهم لإجراء هذه المسابقة التي تسمح بتوظيف أزيد من 28.000 أستاذ في الأطوار الثلاثة (إبتدائي-متوسط-ثانوي) يوم 30 أبريل المقبل".
ومن جانبه اعتبر ممثل عن الأساتذة المحتجين, بشير سعيدي, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "اللقاء الذي دام ثلاث ساعات لم يأتي بالجديد". وأشار في نفس الوقت أنه سيتم اعلام المحتجين المتجمعين حاليا ببودواو بنتائج اللقاء للفصل في مصير المسيرة, مؤكدا عزمهم على مواصلة المسيرة إلى غاية تلبية كل المطالب والحقوق المشروعة".