اتفاقات جديدة بين الجزائر وفرنسا

يُنتظر أن يتم التوقيع عليها غدا
اتفاقات جديدة بين الجزائر وفرنسا
سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائر وفرنسا في إطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى يوم غد الأحد بالجزائر العاصمة والتي سيترأسها الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر دبلوماسي بباريس.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الدورة التي سيشارك فيها أعضاء من الحكومتين ستسمح بإجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أو في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية وتحديد أهداف جديدة طموحة في جميع جوانب العلاقة الثنائية .
كما تمت الإشارة إلى أن هذه الأخيرة ينتظر أن تتوج بالتوقيع على عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية والتشغيل والشباب والرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية .
أما المشاريع المعدة للتوقيع فتخص إنتاج العوازل الكهربائية للضغط العالي و تلك الخاصة بصمامات المحروقات.
كما سيتم إنشاء شركة مختلطة في مجال الهندسة الصناعية وأنظمة التسيير وأخرى في ميدان الاستشارة والخدمات الرقمية.
وتمت الإشارة إلى أن هناك أيضا مشاريع أخرى محتملة ستشكل - بتحفظ - موضوع توقيع على هامش اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى من بينها المشروع الرئيسي المتعلق بإنشاء مصنع بوجو-سيتروان في الجزائر وتلك المتعلقة بتثمين الفوسفات وإنتاج الغاز الصناعي وكذا النقل بالسكك الحديدية.
كمأنه من المتوقع جدا أن يتم في إطار الاتفاقية الإطار الموقعة في 26 اكتوبر الأخير بباريس خلال أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية بين المجمع الجزائري جيكا ولافارج التوقيع على ثلاثة اتفاقات ويتعلق الأمر بتأهيل مصنع الإسمنت برايس حميدو وإنجاز قطب تكنولوجي وإنشاء أرضية لتصدير الاسمنت.
وسيتم على هامش هذا الموعد الهام تنظيم منتدى أعمال جزائري فرنسي الثالث من نوعه وذلك يومي الأحد الاثنين ويشارك فيه حوالي 300 متعامل اقتصادي من الجانبين.
وأضاف ذات المصدر أن الهدف من هذا الحدث هو تحديد وتشجيع وتكثيف الشراكات المنتجة ومرافقة تلك المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين إلى غاية التوقيع على أول اتفاق .
أما المجالات المعنية بهذا المنتدى فتخص قطاعات البناء والأشغال العمومية و المناولة الميكانيكية والصناعات الغذائية والرقمنة والصحة والتكوين المهني و المالية.
للتذكير فإن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إنشاؤه بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.
وسيسبق دورة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية.
ليفي: العلاقة بين فرنسا والجزائر تتعمق تدريجيا
قال جان-لويس ليفي المسؤول السامي للتعاون التكنولوجي والصناعي الجزائري-الفرنسي أن نموذج العلاقة بين فرنسا والجزائر يشهد تحولا (تدريجيا) لينتقل من علاقة تجارية إلى علاقة قائمة على التعاون.
وقال المسؤول الفرنسي متحدثا لوكالة الأنباء الجزائرية: أرى أن نموذج العلاقة بين البلدين يشهد تحولا تدريجيا بالانتقال فعليا من علاقة تجارية تقليدية ( بمعنى تصدير/استيراد) إلى علاقة جديدة قوامها التعاون .
ويرى هذا الخبير الاقتصادي والكاتب الذي عين في هذا المنصب في جوان 2013 من طرف الحكومة الفرنسية أن هذا التغير في العلاقات تعكسه استراتيجيات الاستثمار في الجزائر من طرف المتعاملين الفرنسيين مضيفا أن فرنسا تعتبر أول مستثمر في الجزائر والأمر يخص أغلبية قطاعات الاقتصاد الجزائري .
وأضاف أن هذه الحركية تعكسها أيضا مشاريع شراكة مهيكلة من أجل تنمية الاقتصاد الجزائري من خلال تطوير علاقات الثقة بين المتعاملين الفرنسيين والجزائريين و التي تعد ضرورية لتحقيق مشاريع هادفة لبلوغ الامتياز وإدماجها ضمن منظور طويل الأمد .
ولكن لازالت أمورا كثيرة يبقى القيام بها كما أضاف موضحا أنه يتعين التعجيل بهذه المرحلة الانتقالية من نموذج علاقة إلى آخر . واعتبر أن التحولات العلمية والصناعية الكبرى الجارية والعولمة تجعلنا نتعلم أمر على الأقل وهو أننا نربح أكثر معا مما عندما نكون كل وحده .