11 وزيرا فرنسيا يقودهم مانويل فالس في "اجتماع هام" مع حكومة سلال الأحد المقبل

تنعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة و يترأسها مناصفة الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي مانويل فالس.
و يندرج هذا الاجتماع في إطار زيارة فالس للجزائر يومي السبت و الأحد و التي ستتميز بلقاءات ثنائية بين المسؤولين السامين للبلدين من أجل دراسة آفاق التعاون الثنائي.
و يتعلق الأمر أساسا بقطاعات الصناعة و الفلاحة و المياه و البيئة و التربية و النقل و الداخلية و العدالة و التعليم العالي و الثقافة و الشؤون الدينية.
كما ستخصص الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى لدراسة أربع مشاريع اتفاق في مجال الكهرباء و المحروقات و الهندسة الصناعية و أنظمة التسيير و كذا الاستشارة و الخدمات الرقمية.
و من جهة أخرى سيعقد منتدى الشراكة الجزائري الفرنسي دورته الثالثة على هامش الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بهدف تحديد و تشجيع و تكثيف الشراكات المنتجة و مرافقة تلك المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية توقيع أول اتفاق.
و من جهة أخرى يتنظر أن تسمح الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي يشارك فيها أعضاء من حكومتي البلدين بتقييم التقدم المسجل في ورقة الطريق المعتمدة على خلال الدورتين السابقيتين و في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية حد سواء و كذا بتحديد أهداف جديدة لجميع جوانب العلاقة الثنائية و منها البناء و الأشغال العمومية و المناولة الصناعية و الصناعات الغذائية و الرقمنة و الصحة و التكوين المهني.
و يذكر أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تعد إطارا تم إقراره بمناسبة إعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا الموقع في ديسمبر 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير إلى الجزائر.
هذا و يسبق أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية الاجتماع الرابع اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية.
و تعد اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية التي أنشئت في شهر مايو 2013 بموجب إعلان الجزائر للصداقة و التعاون بين البلدين آلية لتعزيز و تنويع العلاقات الإقتصادية و الصناعية و التجارية بين الجزائر و فرنسا.
و تهدف هذه اللجنة التي تضم مسؤولي وزارات القطاعات الإقتصادية للبلدين إلى وضع استراتيجية لتنظيم شراكة صناعية و تحديد الفروع المعنية و المشاريع و المؤسسات الجزائرية و الفرنسية التي قد تعمل معا في إطار هذه الشراكة.
و تم التوقيع في ماي 2015 بالجزائر على أربعة (4) اتفاقات اقتصادية بين الجزائر و فرنسا في المجال الصناعي و التكوين و ذلك على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية.
كما تم التوقيع على اتفاقين آخرين يتعلقان بالمعهد الثقافي الجزائري والمدرسة الدولية الجزائرية بباريس.