الجزائر ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم للإلتحاق بالجماعات الإرهابية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يرمي إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية التي "لا تعد الجزائر بمنأى عنها". وكشف لوح خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
بأن الجزائر "ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية وهو ما حصل فعلا منذ سنوات التسعينات حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانسان". واعتبر لوح أن ظاهرة المجندين تأتي ل"تؤكد البعد العالمي للإرهاب"وهي المقاربة التي "ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن و لا دين له". وأضاف لوح بأنه قد "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب". وتبع تدخل الوزير بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور، التي لفتت إلى أنه تم توسيع الاستشارة حول مشروع القانون المعروض عليها إلى أصحاب الاختصاص في الدرك الوطني والأمن الوطني والقضاة فضلا عن مراكز البحوث في مجال مكافحة الإرهاب.