مواطنون يصورون الوثائق على حسابهم ثم يعودون لاستخراجها

ق. حنان
تناولت "أخبار اليوم" في عددها الصادر قبل يومين، موضوع ندرة الطوابع الجبائية الخاصة ببعض الوثائق الرسمية، كشهادتي الجنسية والسوابق العدلية، التي أصبحت تعرض بغير أثمانها الحقيقية لدى بعض المحلات والأسواق الموازية، أي في غير مكانها الطبيعي الذي من المفترض أن تتواجد فيه وهو مصالح الضرائب عادة أو مراكز البريد.
وبالنسبة لبعض المواطنين فان الأمر لو تعلق بهذه الطوابع فقط لهان الأمر، لأنهم يصطدمون في كثير من الأحيان، وعلى مستوى بعض البلديات سواء بالعاصمة أو خارجها، بمشكل آخر أكثر تعقيدا، وهو نقص بعض الوثائق أو الاستمارات الرسمية، ويزداد الأمر غرابة عندما يبلغهم بعض الأعوان العالمين بهذه البلديات، بأن عليهم اقتناءَها من أماكن أخرى، لا علاقة لها مطلقا بأجهزة الدولة أو مرافقها العمومية كالأكشاك، ومحلات الهواتف العمومية وغيرها، وليس على المواطن البسيط المغلوب على أمره إلا التوجه إليها، واقتناء الاستمارات أو الوثائق سيما الخاصة بشهادات الحالة المدنية بماله الخاص، ومن مكان آخر غير البلدية، وهو يضرب كفا بكف، دون أن يستطيع لا الاعتراض ولا التعليق على الأمر، مادام أن ذلك قد يجعله عاجزا عن استخراج الوثائق التي هو بحاجة إليها وبالتالي تعطيل مشاريعه.
هو نفس الموقف الذي وجدنا أنفسنا أمامه، بإحدى بلديات شرق العاصمة، "مصلحة الحالة المدنية بجسر قسنطينة"، وتحديدا عندما توجهنا إليها لاستخراج شهادة الإقامة، حيث من المفترض وانطلاقا من الشعار الموجود على كافة البلديات "من الشعب وإلى الشعب" فانه من المفترض أن يتم منح المواطن الذي هو الشعب ما يحتاج إليه دون تعريضه لوابل من الأسئلة، وإخضاعه للتحقيق الشامل حول ما سيفعله بالوثائق التي يود استخراجها، وغيرها من الأمور الأخرى التي لا يقبلها العقل ولا المنطق، ولكنه بالضبط ما تفاجانا بع على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلية المذكورة، بعد أن طلبنا 3 نسخ عن شهادة الإقامة، ولكن ذلك لم يعجب العون المكلف باستخراجها، الذي راح يستفسرنا عما قد نفعله بثلاث نسخ كاملة، وانه لن يقوم بإعطائنا إلا نسخة واحدة فقط، وقبل أن تتحول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، بعد أن بدأت بوادر التوتر والانزعاج في الظهور، تدخل عون آخر، ليبلغنا أنهم لا يملكون استمارات كافية من شهادة الإقامة، وعلى رأي المثل العربي "رب عذر أقبح من ذنب" فان الذهول والحيرة كانا سيدي الموقف، قبل أن يوقظنا نفس العون من حيرتنا ويسلمنا شهادة إقامة، ويطلب منا تصوير النسخ التي نحتاجها منها، بمحل الهاتف العمومي المحاذي للمصلحة.
احد المواطنين، بادرنا بعدما رأى الدهشة علينا، انه لا مجال للاستغراب فكل شيء ممكن في الجزائر، وانه اضطر قبل يومين فقط إلى شراء استمارة بيع السيارات من احد الأكشاك لأنها كانت مفقودة بالبلدية التي قصدها.
هذا المشكل الذي يطرحه الكثير من المواطنين عبر عدد من بلديات الوطن، ليس بالحدث الجديد، الأمر الذي ابلغنا به احد الأعوان بمصلحة الحالة المدنية للبلدية المذكورة، ولكنه مثلما أضاف، يطرح نفسه بقوة، عند مواعيد الدخول الاجتماعي نظراً لكثرة الطلب، خاصة على مستوى البلديات التي تشهد اكتظاظا أو كثافة سكانية كبيرة كالحراش والسمار وباب الواد وسيدي أمحمد وغيرها، حيث تعيش مصالح الحالة المدنية بها، ضغطا كبيرا عند كل دخول اجتماعي، بسبب الطلب الكبير للمواطنين على مختلف الوثائق، بفعل الدخول المدرسي والجامعي ومسابقات التوظيف وغيرها، وتقل حدته مع مرور الأيام، ولكنه يبقى موجودا دائما، فيما من المفترض أن يتم معالجته من طرف المعنيين والقائمين على شؤون مختلف هذه البلديات، فماذا يبقى بعد أن نطلب من المواطن، تصوير الوثائق التي يريد استخراجها، خارج مبنى البلدية، فقط لأنه طلب ثلاث نسخ أو أكثر.