احتجاجات "ضحايا عدل" تعود إلى الواجهة

عادت احتجاجات ضحايا عدل إلى الواجهة من جديد عن طريق الاعتصام أمس الأوّل أمام مقرّ وكالة عدل بعد أن علموا بأن موقع الرويبة لن يكون لصالحهم، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على رؤوس هؤلاء الذين فقدوا صبرهم نتيجة تبخّر أحلامهم التي بنوها طيلة 10 سنوات من الانتظار للظفر بسكن خاصّ ليصطدموا بهذا القرار الذي يهمّش ملفاتهم رغم الوعود التي كانت ترسم لهم من طرف الوكالة والوزارة الوصية، غير أنها تتبخّر في كلّ مرّة، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخّل للفصل في القضية التي تعتبر بالنّسبة لهم قنبلة موقوتة يمكنها الانفجار في أيّ لحظة.
اعتصم صبيحة يوم الخميس الماضي المئات من ضحايا عدل أمام مقرّ الوكالة للاستفسار عن مدى صحّة وتطبيق القرار الوزاري الأخير والقاضي بمنح مشروع سكني التابع ل عدل بالاشتراك مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المموّل الرئيسي له الذي تمّ اختيار أرضيته والمؤسسة المقاولة الصينية لأولئك الذين دفعوا الشطر الأوّل من المستحقّات، في حين يتمّ إقصاء كلّ من لم يباشر العملية رغم الموافقة التي تحصّل عليها هؤلاء للحصول على هذا النّمط من السكن خلال سنة 2001· هو القرار الذي لم يرحّب به هؤلاء على اعتبار أنه غير مشروع ومنطقي بالنّظر إلى النّسخ من الشهادات التي يملكونها، والتي تبرز أحقّيتهم في هذا المشروع الذي ظلّ يراوح مكانه مند حوالي 10 سنوات بعدما همّشت ملفات الآلاف من العائلات· وما زاد من امتعاض هؤلاء هو قرار دمج سوى الذين دفعوا الشطر الأوّل من المستحقّات المالية من دونهم بعدما أخبروا بأنهم سيدمجون في مشاريع مستقبلية، وهو ما سيجبرهم على حسب تعليقاتهم على التكتّل أكثر لاسترجاع حقوقهم بطرق متحضّرة وقانونية من أجل إسماع أصواتهم إلى أعلى سلطة بالبلاد عن طريق الاحتجاجات والاعتصامات المتتالية التي قد تؤدّي بهم إلى تحرّك السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يطالبونه التدخّل الشخصي لاسترجاع حقوقهم التي قالوا أنها هضمت بغير وجه حقّ· هذا، وكانت أكثر من 4 آلاف عائلة معنية بهذا البرنامج قد وجّهت أكثر من 57 إرسالية لمختلف الجهات، والتي طالبت من خلالها بضرورة فتح تحقيق يخصّ التجاوزات والخروقات المسجّلة في تسيير هذا البرنامج المنجز بأموال عمومية، خاصّة وأن المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 23 أفريل 2001 حدّد شروط شراء المسكن من خلال مادته رقم 6·
المحتجّون الذين أجبروا مدير وكالة عدل على عقد اجتماع معهم خوفا منه من تصعيد لغة الاحتجاج، خاصّة وأن الأوضاع محتقنة يمكن استخدام احتجاجهم هذا لأغراض أخرى من طرف جماعات مجهولة، حيث أكّد لهم أن الموقعين المتواجدين في كلّ من الرغاية والرويبة موجّهين لهم، وسيتمّ خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية استدعاؤهم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل دفع المستحقّات الأوّلية، غير أن هؤلاء المقصيين منذ 10 سنوات أكّدوا أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية حصولهم على وثائق وبيانات رسمية تثبت صحّة قرار وكالة عدل·