"ضحايا عدل" يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخّل

عادت تهديدات ضحايا عدل إلى الواجهة من جديد عن طريق الاحتجاجات أمام مقرّ الوكالة المعنية بعد نزول القرار الأخير للوزارة الوصية كالصاعقة على رؤوس هؤلاء الذين نفد صبرهم نتيجة تبخّر أحلامهم التي بنوها طيلة 10 سنوات من الانتظار للظفر بسكن خاصّ، ليصطدموا بقرار إقصائهم لعدم دفعهم الشطر الأوّل من المستحقّات التي لم يطالبوا بها رغم حصولهم على الموافقة· وهي الطريقة التي لم يرض بها هؤلاء الذين احتجّوا يوم الخميس الماضي أمام وكالة عدل مطالبين رئيس الجمهورية التدخّل للفصل في القضية التي تعتبر بالنسبة إليهم قنبلة موقوتة يمكنها الانفجار في أيّ لحظة·
اعتصم صبيحة يوم الخميس المئات من ضحايا عدل أمام مقرّ الوكالة للاستفسار عن مدى صحّة وتطبيق القرار الوزاري الأخير والقاضي بمنح مشروع سكني التابع ل عدل بالاشتراك مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المموّل الرئيسي له الذي تمّ اختيار أرضيته والمؤسسة المقاولة الصينية لأولئك الذين دفعوا الشطر الأوّل من المستحقّات، في حين يتمّ إقصاء كلّ من لم يباشر العملية رغم الموافقة التي تحصّل عليها للحصول على هذا النّمط من السكن خلال سنة 2001· وهو القرار الذي لم يرحّب به هؤلاء على اعتبار أنه غير مشروع ومنطقي بالنّظر إلى النّسخ من الشهادات التي يملكونها، والتي تبرز أحقّيتهم في هذا المشروع الذي ظلّ يراوح مكانه مند حوالي 10 سنوات بعدما همّشت ملفات الآلاف من العائلات·
وما زاد من امتعاض هؤلاء هو قرار دمج سوى الذين دفعوا الشطر الأوّل من المستحقّات المالية من دونهم بعدما أخبروا بأنهم سيدمجون في مشاريع مستقبلية، وهو ما سيجبرهم حسب تعليقاتهم على التكتّل أكثر لاسترجاع حقوقهم بطرق متحضّرة وقانونية من أجل إسماع أصواتهم لأعلى سلطة بالبلاد عن طريق الاحتجاجات والاعتصام المتتالية التي قد تنفع في تحريك السلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يطالبونه بالتدخّل الشخصي لاسترجاع حقوقهم التي قالوا أنها هضمت بغير وجه حقّ· هذا، وكانت أكثر من 4 آلاف عائلة معنية بهذا البرنامج قد وجّهت أكثر من 57 إرسالية إلى مختلف الجهات، والتي طالبت من خلالها بضرورة فتح تحقيق يخصّ التجاوزات والخروقات المسجّلة في تسيير هذا البرنامج المنجز بأموال عمومية، خاصّة وأن المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرّخ في 23 أفريل 2001 حدّد شروط شراء المسكن من خلال مادته رقم 6·
للإشارة، فإن الاحتجاج قبل الأخير لضحايا عدل كان في الخامس من شهر أكتوبر المنصرم أمام مقرّ وزارة السكن والعمران، والذي يعدّ من بين أضخم الاعتصامات على الإطلاق منذ ظهور المشكل وتأسيس جمعية ضحايا عدل التي تحدّد كلّ ما يتعلّق بالقضية·