احتجاج جديد ل "ضحايا" وكالة "عدل"

من المنتظر أن يعاود المحتجّون الذين همّشت ملفاتهم المودعة لدى وكالة عدل منذ 2001 الاعتصام اليوم من جديد أمام مقرّ وكالة عدل احتجاجا منهم على القرار الأخير الذي وضعته وزارة السكن والقاضي بتسوية ملفات سوى الذين دفعوا الشطر الأوّل من البرنامج السكني 2001 دون الآخرين، وهو القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقّهم مهدّدين في الوقت ذاته بالتصعيد، خاصّة وأنهم لم يستسلموا خلال الأيّام الماضية عندما ضربوا موعدا لهم أمام مقرّ وزارة السكن والعمران خلال الاحتجاج الضخم الأخير المصادف للخامس من أكتوبر الماضي، تنديدا بما أسموه بالإقصاء والتهميش المطبّق على ملفاتهم المودعة لدى الوكالة في الوقت الذي تمّ فيه منح ذات الصيغ السكنية لأشخاص أتوا من بعدهم·
وقد هدّد هؤلاء المحتجّون خلال اعتصامهم الأخير أمام مبنى وزارة السكن والعمران بالتصعيد بعدما يئسوا من الوعود المتتالية والوهمية على حسب تعليقاتهم وتجمّعاتهم المتكرّرة أمام مبنى وكالة عدل بسعيد حمدين من أجل الاحتجاج على التهميش الحاصل في ملفاتهم التي أودعوها بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره منذ حوالي 10 سنوات دون أن تجد مخرجا أو أجوبة تشفي الغليان الذي تعيشه تلك العائلات التي يقدّر عددها بأكثر من 2000 عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمن البرنامج الإضافي لها لحصّة 2001، غير أنه ومنذ تلك اللّحظة وحسب شكاوىَ المواطنين المحتجّين لم يتمّ تبليغهم بأيّ شيء أو وثيقة تطالبهم بتسديد مستحقّات الأشطر المطلوبة مثلما جرت العادة في الإجراءات التي تلي التسجيل للحصول على سكن· كما ندّد هؤلاء بعملية التهميش والإقصاء التي طالت ملفاتهم لمدّة فاقت العشر سنوات دون أن تكون لهم فكرة واضحة بخصوص مشروعهم الذي كان من المفترض أن يبنى فوق أرضية على مستوى منطقة الرويبة شرق العاصمة، غير أن الموقع حسبهم بقي لفترة طويلة مثل ما كان عليه في السابق في الوقت الذي لم ير فيه المشروع إلى غاية الساعة النّور لأسباب تبقى كافّة تلك العائلات تجهلها في الوقت الذي تحصّلت فيه عائلات أخرى في مواقع مختلفة بالعاصمة على سكناتها رغم أن فترة إيداع الملفات كانت متكافئة أو حتى بعدها بسنوات شأن برامج 2003 و2004 التي وزّعت على مستحقّيها في الفترات السابقة· وفي السّياق ذاته، أكّد المحتجّون أن الوزارة الوصية وبعد احتجاجهم الأخير الذي صوّرته كاميرات التلفزيون تحرّكت لإسكات البعض عن طريق بعث المشروع من جديد الذي تشرف عليه مؤسسات صينية، حيث حدّدت المواقع في كلّ من الرغاية والرويبة غير أن الطامّة التي حلّت ببعض العائلات هو قرار منح السكنات التي ستنجز في فترة حدّدتها الوزارة مع الشركة المقاولة للأشخاص الذين دفعوا الشطر الأوّل من المستحقّات، فيما ستبقى العائلات الأخرى التي قوبلت ملفاتهم دون أن تدفع أيّ شطر بدون سكن وهو ما رفضه هؤلاء، ممّا دفعهم إلى التكتّل للتجمهر أمام مقرّ عدل من أجل معرفة مصيرهم·