لوح يتفادى الحديث عن شكيب خليل

تأسف للتشويش على قضية فرار البارون
**
لا لتهويل ظاهرة اختطاف أطفال
**
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بأن عدد حالات الاختطاف التي طالت الأطفال القصر بلغت السنة المنصرمة 15 حالة متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية وخلال رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة جاء فيه بأن سنة 2015 عرفت إحصاء أزيد من 200 حالة اختطاف أطفال متسائلا عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة أوضح لوح بأن هذا الرقم مبالغ فيه مستدلا بالإحصائيات القضائية الدقيقة التي تشير إلى تسجيل 15 حالة ومن جانب آخر تفادى لوح الخوض في قضية شكيب خليل.
ودعا الوزير لوح إلى تفادي التهويل الإعلامي وتناول ظاهرة اختطاف الأطفال بموضوعية مذكرا بأنه و في الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي .
وجدد السيد لوح تأكيده على أن معالجة هذه القضايا يتم ب فعالية كبيرة في مرحلة التحريات كما أن مرتكبي هذا النوع من الجنايات تصدر في حقهم أحكام صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و20 سنة سجنا .
وبعد أن استعرض أهم ما تتضمنه الترسانة القانونية في مجال حماية حقوق الطفل عرج السيد لوح إلى أهم الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة وعلى رأسها إعداد مخطط إنذار يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال.
ويسهر على إعداد هذا المخطط فوج عمل يضم أهم القطاعات المعنية كالداخلية و النقل والاتصال وقيادة الدرك الوطني والأمن الوطني وغيرها بحيث يتم تفعيله تحت إشراف وكيل الجمهورية قصد التدخل السريع وجمع المعلومات التي تفيد التحقيق.
وبالنظر إلى احتمال تعرض القاصر إلى مكروه سيتم تفعيل المخطط المقترح مباشرة دون انتظار مرور 48 ساعة قبل مباشرة التحريات وعمليات البحث مثلما هو متبع حاليا.
2120 قضية تتعلق بالمساس بالشرف والسب والقذف خلال 2015
بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام العدالة والمتعلقة بشكاوى تتصل بالمساس بالشرف أو الحياة الخاصة والسب والقذف خلال السنة المنصرمة 2120 شكوى مقدمة من طرف خواص حسب ما أفاد به الطيب لوح.
وخلال إجابته على سؤال شفوي في جلسة علنية بمجلس الأمة ذكر الوزير بأن القوانين الذي أصدرها المشرع الجزائري في مجال حماية الأشخاص وحياتهم الخاصة ترمي في المقام الأول إلى أخلقة المجتمع بمختلف فعالياته من مجتمع مدني وناشطين في المجال السياسي وغيرهم .
وقال السيد لوح بأن الجزائر تتوفر اليوم على أزيد من 40 ألف محامي وبالتالي يتعين على الخواص والمؤسسات الإقتصادية التعاقد معهم من أجل الاستفادة من استشارتهم قبل القيام بتصرفات والإدلاء بتصريحات قد توقعهم تحت طائلة القوانين سارية المفعول .
وردا على سؤال تمحور حول الحبس المؤقت أوضح الوزير أن هذه المسألة كانت من بين أهم الأولويات التي عكف عليها مسار إصلاح العدالة مذكرا بأنه تم مؤخرا تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية وإرساء منهج جديد وضع حد لما كان يعرف بنظام المتابعة بعد التلبس بالجنحة واستبداله بمبدأ المثول الفوري أمام المحكمة مع توفير كل الضمانات القانونية لإجراء محاكمة عادلة .
واعتبر السيد لوح هذه الخطوة إصلاحا عميقا مس المنظومة القانونية لم يحدث منذ 1962 .
وذكر في ذات السياق بأن هذا الإجراء كان من أهم انشغالات المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بتكريس استقلالية العدالة غير أنه لم يتم تثمينه كما يجب لسبب بسيط هو أنه كان مبادرة من الحكومة .
ومن بين أهم التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالحبس المؤقت --يتابع الوزير--إلزام رئيس غرفة الإتهام بالقيام بزيارة المؤسسات العقابية الموجودة ضمن دائرة اختصاصه مرة كل ثلاثة أشهر من أجل إجراء معاينة و التأكد من عدم وجود تعسف فيما يتعلق بالحبس المؤقت.
وقد أدى إرساء نظام المثول الفوري إلى نتائج إيجابية وذلك منذ دخوله حيز التطبيق في 24 جانفي 2016 حيث تدنى عدد المحبوسين مؤقتا إلى النصف يؤكد الوزير.
وأضاف في هذا الإطار أن نسبة المحبوسين مؤقتا كانت تقدر قبل تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية ب38ر2 بالمائة من مجموع نزلاء المؤسسات العقابية لتنخفض هذه النسبة بعد التعديلات التي أضفيت عليه إلى 78ر0 بالمائة.
شكيب خليل.. وقضايا أخرى
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة رفض السيد لوح التعليق على التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية والذي جاء فيه أن الجزائر لا تطبق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد مكتفيا بالقول أن العدالة الجزائرية حرة وليس لأي أحد التدخل في صلاحياتها .
أما بخصوص وجود قضايا فساد على مستوى العدالة تتعلق بالوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل قال الوزير بأن المحاكم تنظر يوميا في آلاف القضايا والقضاء في الجزائر مستقل بحيث لا دخل له كوزير في صلاحيات هذا القطاع .
كما أجاب السيد لوح عن سؤال حول آخر المستجدات في قضية فرار أحد المساجين من سجن الحراش مؤخرا حيث أبدى أسفه لقيام بعض العناوين الصحفية بنشر بعض المعلومات التي شوشت على التحقيق وبالتالي يتعين الانتظار إلى غاية الانتهاء من إجراءات التحقيق قبل نشر النتائج النهائية .