لوح: قضية سوناطراك مطروحة أمام العدالة ولا يمكنني التدخل فيها

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، "أن قانون العقوبات الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتعلق أساسا بظاهرة اختطاف الأطفال التي أخذت أبعادا خطيرة بالجزائر خلال السنوات الأخيرة موضحا انه تم تشديد العقوبات في هذا المجال".
وأوضح الطيب لوح ،أمس، على هامش مناقشة قانون مهنة المحاماة بمجلس الأمة أن النقطة الثانية التي جاء بها قانون العقوبات الجديد أننا قمنا بإضافة بعض التعديلات على المشروع الأول لهذا النص الذي صادق عليه مجلس الحكومة والذي يتعلق بتجريم التمييز بين الجرائم التي جاءت وفق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر حيث أننا أدخلنا بعض المواد القانونية لتكييفها وفق الاتفاقيات الدولية"،وأضاف لوح "أن المجال الآخر في قانون العقوبات هو متعلق بما هو منصوص عليه الآن في مجال حماية القصر للاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها التي تحدد وتوجب الدول على تحديد سن معين اي لا يمكنك ان تتابع الطفل القاصر إذا لم تتجاوز هذا السن ،مؤكدا أن التشريع الحالي لم يكن محددا لهذا الأمر واعتبر وزير العدل أن قانون العقوبات ومن خلال التعديل الذي أجريناه حددنا السن وفقا لما هو متعارف عليه دوليا ب 10 سنوات".
وبخصوص مكافحة التهريب قال الطيب لوح "انه يأتي في إطار سد بعض النقائص وأنا أقول أنها عرفت بعدا خطيرا بالجزائر لأنها موجودة في موقع استراتيجي"، كما اعتبر لوح "أن هناك مواد مدعمة من طرف الدولة تشهد تهريبا وبالتالي جعلنا نصوصا لتشديد العقوبات لوضع حد لتهريبها "، كما أفاد وزير العدل "أن هناك ارتباطا وثيقا بين التهريب الذي يقع وتهريب المخدرات وفي هذا المجال أدخلنا بعض المواد عندما تكون الجريمة التهريب خطيرا جدا وتمس بالصحة العمومية والاقتصاد وامن الدولة وأنها تخضع حاليا لبعض الإجراءات الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية ويمكن للأقطاب القضائية أن تحقق في هذا المجال" ، أما بالنسبة لقانون العقوبات فقال وزير العدل "أننا كيفنا بعض المواد والأحكام مع الاتفاقيات الدولية سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو حتى الجامعة العربية وفيما يخص الإرهاب فأكد الوزير أننا أدخلنا بعض الجرائم والتي لها وصف الإرهاب وفقا للاتفاقيات لأنها تخضع لإجراءات خاصة ".
من جانب آخر وفيما يتعلق بالورشات التي فتحتها وزارة العدل المتعلقة بقرينة البراءة فقال لوح "أن هذه الورشات هي تكريس وتدعيم قرينة البراءة وأننا سنعيد النظر في بعض الإجراءات المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية في هذا المجال للتكريس الفعلي لقرينة البراءة وإعطاء صلاحية للسلطة أكثر في هذا المجال للقضاة من اجل الحكم لهيئات الحكم، وعن التغيير والحركية التي سيتم إجراءها في سلك القضاة عبر الوطن خلال الأيام القليلة القادمة فقال وزير العدل انه لا يوجد أي جديد بخصوص هذه التغييرات الجديدة"،من جهة أخرى وبخصوص قضية سونطراك التي تورط فيها الوزير السابق شكيب خليل فقال الطيب لوح "أن القضية مطروحة أمام العدالة ولا يمكنني أن أتدخل فيها".