حلب هدنة مخترقة ومدينة محاصرة

تقبع حلب من جديد تحت النار رغم الهدنة التي تمدد يوما بيوم حيث سجلت الغارات أرقاما جديدة بعدد الأبنية المدنية المستهدفة في أحياء المدينة كذلك في أرياف حلب الشمالية والغربية والجنوبية ومخيم حندرات الذي شهد اشتباكات وعمليات كر وفر بين فصائل معارضة وجيش النظام وحلفائه.
كما تعرضت طريق الكاستيلو شمال حلب الذي يوصل المدينة بمنفذ أعزاز الحدودي مع تركيا لعدد من الغارات ورمت مروحيات براميل متفجرة على حيي الأنصاري والزبدية في حلب فأصابت منازل المدنيين بدقة.
من جهتها صدت فصائل المعارضة هجوما لقوات النظام وحلفائها على محور الراشدين بحسب لجان التنسيق المحلية.
كما دارت معارك عنيفة قرب خان طومان في محاولة من النظام لوقف اندفاعه الفصائل في المنطقة.
وبالانتقال إلى حماة سجلت فصائل معارضة سيطرتها على قرية الزارة الواقعة في الريف الجنوبي على حدود ريف حمص الشمالي.
فيما شنت طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام غارات على الزارة في محاولة لإخراج الفصائل منها وتعتبر الزارة مركزاً لقطع الطريق الواصل بين مدينة الحولة المحاصرة والغجر بريف حمص الشمالي.
كما تتخذ قوات النظام من الزارة مركزاً لشن عملياتها في المنطقة وهي مطلة على بحيرة العاصي والتي تشرف على الطريق الوحيد الذي يصل الحولة وبلدة عقرب بمناطق الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي.
مجلس الأمن يدعو لوقف استهداف المدنيين
من جانبه دعا مجلس الأمن الدولي كل الأطراف المتحاربة في سوريا إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين وذلك بعد مقتل مئات المدنيين في حملة جوية سورية روسية أعقبها تجدد المعارك في مناطق بينها حلب.
وعبر المجلس -في بيان تلاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر- عن غضبه إزاء جميع الهجمات الأخيرة الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في سوريا بما في ذلك المرافق الطبية وكذلك إزاء جميع الهجمات العشوائية.
وقال عبد اللطيف إن تلك الهجمات العشوائية على المدنيين في سوريا يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب. وأضاف أن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم العميق إزاء انتهاكات اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقره مجلس الأمن بموجب القرار 2268.
وأكد البيان أن مسؤولية حماية المدنيين السوريين تقع بشكل أساسي على عاتق الحكومة السورية لكنه أكد أيضا أن مختلف أطراف الصراع المسلح مطالبة باتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم.
ودعا إلى التطبيق الفوري للقرار رقم 2254 في ما يتعلق بتحقيق انتقال سياسي في سوريا وبتنفيذ كل القرارات الأخرى ذات الصلة معبرا عن قلقه من الانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 فيفري الماضي.