أول مجلس قضاء معلوماتي في الجزائر

يدخل حيز الخدمة بتلمسان نهاية هذا الأسبوع
أول مجلس قضاء معلوماتي في الجزائر
كشف كيلاني زروالة مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل أن تسيير الملف القضائي بتطبيق المعلوماتية سيكون قيد الخدمة نهاية هذا الأسبوع انطلاقا من تلمسان كأول مجلس قضاء نموذجي ثم يليه مجلس الشلف ويعمّم بعدها على باقي المجالس عبر الوطن في مدة أقصاها ستة أشهر .
وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل لدى نزوله أمس الأحد ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الملف القضائي ملف متشعب وله خصوصياته مما تطلب جهدا كبيرا من طرف إطارات وزارة العدل على رأسهم مديرية العصرنة من خلال تطوير نظام معلوماتي غير مقلد .
وأكد كيلاني زروالة على أن عملية تزويد الأشخاص المتابعين قضائيا بالسوار الإلكتروني قد انطلقت منذ أسبوع بمدينة القليعة وذلك من باب تعزيز الحريات والحقوق الفردية قصد إعفائهم عناء التنقل لمراكز الشرطة أو المحاكم للتوقيع عندما يكونون تحت الرقابة القضائية وقد أعطت العملية نتائج إيجابية ويوضع هذا السوار على مستوى أسفل الكعب وهو خفيف وغير مضر ولا ينزع بسهولة ومن مميزاته أنه يحمل شريحة اتصال.
وأشار المتحدث إلى أن المحور الأساسي في العصرنة تم عن طريق التصديق والتوقيع الإلكترونيين و التجربة كانت رائدة حيث أن الجزائر من الدول القلائل السباقة لذلك رغم أن التقنية معقدة واليوم كل موظف في العدالة له توقيع إلكتروني مسجل في إطار اختصاصه وقد مكن هذا الإجراء وزارة العدل من تقديم خدمات للمواطن عن بعد حتى بالنسبة للجالية المتواجدة في الخارج .
وبخصوص الأخطاء في تسميات بعض المواطنين قال إن وزارة العدل تصلحه فوريا وكل ما يسجل في قاعدة المعطيات المركزية الخاصة بصحيفة السوابق القضائية أو في صحيفة شهادة الجنسية لم يظهر عليهما أي خلل أو خطأ مادي .
وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة للعصرنة بوزارة العدل أن مصالحه بصدد إعداد تطبيقات بيومترية لفائدة المديرية العامة لإدارة السجون قصد تحديد الهوية وعدم الوقوع في الإشكالات تجاه الأشخاص الذين ينتحلون صفة الغير مشيرا إلى أن البصمة تخص الأصابع وكذا العينين و لذا ستكون قاعدة معطيات بالنسبة للبصمة البيومترية على مستوى نزلاء المؤسسات العقابية لتفادي التشابه والخلط بين الأشخاص .
وذكر المتحدث ذاته أن من مميزات شبكة الألياف البصرية هو أن المحاكمات تتم عن بعد حيث أن ترتبط بفضلها جل المؤسسات العقابية والمحاكم والمجالس القضائية.