الحصول على صحيفة السوابق العدلية في وقت قياسي

إصلاحات أتت بثمارها

تدعم مؤخرا قطاع العدالة في إطار برنامج الاصلاح بمديرية عامة جديدة مكلفة بالعصرنة تهدف للوصول الى عدالة في متناول المواطن بأكثر فعالية وسرعة وتمنح للقاضي كل الوسائل التقنية لاتمام مهامه على أحسن وجه، كما تضمن إدخال الالية في الاعمال والاجراءات والملفات القضائية حيث تم في هذا الاطار إعطاء الانظمة المعلوماتية الموجهة لخدمة المواطن والمتقاضي الاولوية من خلال تبني النظام الالي لتسير الملف القضائي والذي يسمح بتسير الملف آليا منذ تسجيل القضية بمصلحة الدعاوى الى غاية صدور الحكم المدني، وفي المادة الجزائية منذ تحريك الدعوى العمومية وصدور الحكم الى غاية تنفيذ العقوبة حيث يمكن للمواطن أن يطلع على قضيته من خلال الشباك الالكتروني الموجود على مستوى كل المجالس والمحاكم للحصول على المعلومة الخاصة به في حينها دون أن يكلفه ذلك عناء التنقل والبحث عنها بمكاتب أمناء الضبط.
ويسمح هذا النظام أيضا بالاطلاع على الشباك الالكتروني للمحكمة العليا انطلاقا من المجالس القضائيةو فضلا عن التبادل الالكتروني لابلاغ الملفات الجزائية بين قضاة النيابة وقضاة التحقيق والحصول على إحصائيات محينة ودقيقة حول تطور النشاط القضائيو وهو ما يضمن الشفافية على العمل القضائي والتعامل مع المتقاضي والمعالجة السريعة للقضايا.
كما تم تبني في إطار عصرنة العدالة النظام الالي لتسير الجمهور العقابي حيث يتكفل بتسير نشاط وملف النزيل منذ دخوله المؤسسة العقابية الى غاية تسريحه من خلال الحصول على قاعدة معطيات خاصة بالاجرام لمختف أشكاله ومعالجة سريعة وفعالة لاجراءات العفو والحصول على بطاقة خاصة لكل مسجون يمكن الاعتماد عليها في حالة إفادة المسجون بالافراج المشروط أو إتخاذ أي إجراء آخر من طرف قاضي تنفيذ العقوبات والتي تسمح بالمعالجة الانية الخاصة لتحولات المحبوسين دخولا وخروجا بين المؤسسات العقابية والاطلاع الفوري على وضعية المحبوس ومتابعة ملفه من الناحية الصحية والتكوينية والادبية.
كما أن تنظيم الادارة المركزية سمح ايضا بتبني عدة أنظمة أخرى كنظام صحيفة السوابق القضائية، وهو نظام يمكن من خلاله تسليم الصحيفة رقم 3 للمواطن والصحيفة رقم 2 للادارات العمومية، وتبسيط إجراءات الحصول على صحيفة السوابق القضائية، وكذا فتح فضاء إعلامي موجه لإعلام المواطنين بكل نشاطات وزارة العدل، كما تعتمد المديرية العامة للعصرنة على نظام تسير الارشيف التاريخي من أجل التكفل بأرشيف فئة المسجونين، الاوامر بالقبض، وهو نظام الحريات الفردية من خلال الحصول على قاعدة معطايات وطنية تسمح بمعرفة كل المبوحث عنهم في إطار القانون، وهي اليوم بين أيدي كل الجهات القضائية والضبطية القضائية التي تستعملها في إطار تنفيذ أوامر القضاء.
وتعتمد المديرية أيضا على نظام تسيير ملفات مساعدي القضاء ومشروع تقريب الشريحة المسعفة من العدالة وكذا الانظمة المساعدة على اتخاذ القرار ورسم السياسات المستقبلية والتي تعتمد في مجملها على الخريطة القضائية والجدول التحليلي، فضلا عن نظام الشبكة القطاعية لوزارة العدل، كل هذه الانظمة المعلوماتية المعتمدة من طرف المديرية الجديدة للعصرنة مثبتة وتعمل على هيكل قاعدي أساسي خاص بوزارة العدل تحت إسم الشبكة القطاعية لوزارة العدل.