الحكومة خسرت 100 مليون دينار جراء إضراب ساقي القطارات

قاربت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة تسعة (09) أيام من إضراب سائقي القطارات عن العمل 100 مليون دج, حسبما أكده اليوم الثلاثاء المدير العام للشركة, السيد بن جاب الله ياسين.
و اوضح السيد بن جاب الله ان الخسارة المالية للمؤسسة الناجمة عن اضراب سائقي القطارات و الذي استمر 9 ايام قاربت 100 مليون دج , مضيفا ان "تعطل مصالح المواطنين جراء هذا الاضراب و زعزعة صورة الشركة يبقيان اكبر خسارة ناجمة عن هذه الحركة الاحتجاجية".
و كانت حركة النقل بالقطارات قد استؤنفت اليوم الثلاثاء بعد انتهاء اضراب العمال بموجب اتفاق مع المديرية العامة يقضي بالعودة الى اتفاق البرتوكول الذي تم التوصل اليه بين الطرفين اخلال اول ايام الاضراب.
للتذكير فان العدالة كانت قد فصلت في امر اضراب السائقين في وقت سابق باعتباره غير شرعي , فيما اتجهت الفدرالية الوطنية لعمال القطاع لرفض هذه الحركة الاحتجاجية , و التبرؤ منها بحكم ان المضربين لم يخطروا الفدرالية بخطوة الاضراب علما انها الجهة الوحيدة المخولة قانونا لاتخاذ هكذا خطوة باسم العمال .
و اوضح الامين العام للفدرالية السيد عبد السلام علبان في تصريح سابق انه يتوجب على كل شخص تحمل مسؤوليته بعد ان وصلت المفاوضات الى طريق مسدود بين المضربين و المديرية العامة لاسيما و ان الفدرالية لم ترخص لهذا الاضراب ابدا.
و كانت المديرية العامة عشية اخر اجتماع مع ممثلي العمال المضربين (امس الاثنين) قد قررت اللجوء الى تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة , حسبما اكده المدير العام السيد بن جاب الله ياسين , الذي اوضح ان" القانون يبقى فوق الجميع و خرقه بالشكل الذي حدث يعني التلاعب بمصير مؤسسة بكاملها".
و اضاف انه كان سيشرع في تطبيق اللوائح الداخلية للمؤسسة و التي يمكن ان تصل حد الفصل عن العمل , الا ان "التعقل و العودة الى المنطق " من قبل المضربين عن العمل و عودتهم الى مناصبهم حال دون اتخاذ هذا القرار.
و كانت مطالب العمال المحتجين تشمل نقاطا تخص رفع منح المناوبة الليلية و التعويض الكامل عن العمل في أيام العطل و الأعياد و كذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني.