أكد محامي مجمع الخبر الأستاذ صادق شايب اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان تقديم وزارة الاتصال لتعديلات من اجل "استدعاء اطراف اخرى" في صفة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال "اجراء غير قانوني لأن القضية استعجالية". وصرح الأستاذ شايب عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بتأجيل هذه القضية الى يوم 8 يونيو القادم ان "التعديلات التي اقدمت عليها وزارة الاتصال من اجل استدعاء اطراف اخرى في الخصومة، اجراء غير قانوني في هذه المرحلة لأن القضية استعجالية". واوضح ان قانون الاجراءات المدنية والادارية "يوجب على من يتقدم بمثل هذا الطلب ان يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة، وهو الشيئ المفقود في العريضة التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزارة" مشيرا الى ان الوزارة "لم تبلغ اطراف القضية البالغ عددهم 19 بهذا الاجراء". يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي. واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت ب4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم و قناة "كا بي سي" التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع.
