هل بالجزائر صحافيون سجناء في قضايا رأي؟ قرين يجيب..

قال وزير الاتصال حميد قرين اليوم الاثنين من تيبازة أنه لم تسجل مصالحه سجن أي صحفي جزائري في قضايا الرأي وحرية التعبير معلنا عن إمكانية تنصيب مجلس لضبط الصحافة المكتوبة الذي هو "وارد جدا" خلال سبتمبر القادم.
وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها بتيبازة ختاما لمبادرة "للمواطن الحق في معلومة موثقة" وردا على سؤال حول سجن مدير قناة تلفزيون "الكاي بي سي" رفقة مسؤولين أخرين من نفس القناة أن "القضية ما بين يدي العدالة و"لا يمكن أن أعلق على قضية هي رهن التحقيق".
وأوضح السيد قرين أن الجزائر "لم تسجل سجن أي صحفي في قضية رأي أو حرية تعبير" مجددا التذكير بأهمية الدستور الجديد الذي كرس حرية التعبير داعيا القنوات التلفزيونية إلى الاستجابة لدفتر الشروط "الفاصل الوحيد" بين سلطة ضبط السمعي البصري والقنوات التلفزيونية.
كما جدد الوزير دعوته للصحافيين ووسائل الإعلام بصفة عامة بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة من خلال خاصة التأكد من صحة الخبر قبل نشره والابتعاد عن القذف والسب والافتراء مذكرا بمسؤولية الصحفي في تنوير الرأي العام والتأثير فيه.
من جهة أخرى أعلن وزير الاتصال عن توفر كل الشروط لإنشاء هيئة لضبط الصحافة المكتوبة مشيرا إلى تحديد هوية 99 بالمائة من الصحفيين النشطين في المجال وتنظيمهم من خلال منحهم بطاقة الصحفي المحترف وهي "قوة بشرية كفيلة بإجراء انتخابات وتنصيب الهيئة" كما قال.
إلا أنه يبقى -كما واصل الوزير- الجهود جارية من خلال الاستفادة من تجارب دول في هذا المجال والاتفاق عن صيغة وتسمية نهائية متسائلا "هل سنمضي لإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة أو مجلس لأخلاقيات الصحافة" إلى غيرها من الصيغ المطروحة.
وكشف أيضا أن أغلب الصحافيين العاملين بالقطاع الخاص استجابوا وانخرطوا في مسار تنظيمهم حيث استفادوا من بطاقة الصحفي المحترف داعيا من جهة أخرى أرباب العمل إلى ضمان عقود "محترمة" لفائدة الصحافيين.
وبخصوص تذبذب البث الإذاعي على طول الشريط الساحلي والحدود البرية للوطن قال الوزير أن المحاكم الدولية أنصفت الجزائر في عشر قضايا مؤكدا مواصلة الجهود من اجل رفع قضايا على مستوى العدالة وكذا مواصلة الجهود لعصرنة البث الإذاعي.