ولد عباس: "لن نسمح بتحويل المرضى نحو القطاع الخاصّ"

ف· هند
شدّد وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس يوم الخميس بالجزائر العاصمة على أن ظاهرة تحويل المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاصّ سيتمّ محاربتها·
قال وزير الصحّة والسكان في ردّه عن انشغال أحد النوّاب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية متعلّق ب المتاجرة بصحّة المواطنين من خلال تحويلهم من القطاع العام إلى الخاصّ إن الوزارة كوّنت 198 مفتش على المستوى الوطني من بين المهام الموكلة إليهم محاربة هذه الظاهرة التي وصفها ب المنافية لأخلاقيات المهنة، وثمّن بالمناسبة الدور الذي يقوم به بعض الأطبّاء المختصّين الذين يعملون على وضع حدّ لهذه الظاهرة· وتأسّف في هذا السياق لتحويل مرضى إلى عيادات خاصّة للكشف عنهم بالمصوّرة الطبّية بتكاليف باهظة، في حين أن أجهزة القطاع العام معطّلة·
في سياق آخر، أعلن وزير الصحّة عن فتح 29 مدرسة جديدة لتكوين السلك شبه الطبّي بين سنة 2011 - 2014 ستكوّن خلال هذه الفترة أكثر من 9000 ممرّض في جميع الاختصاصات، مشيرا إلى أن هذه الهياكل ستدعّم المدارس الموجودة حاليا لاستدراك النّقص المسجّل في السلك شبه الطبي عبر القطر· وفي ردّه عن سؤال حول التأخّر المسجّل في إنجاز المستشفى الجديد بولاية سكيكدة والنّقص في الأطبّاء الأخصّائيين، قال الوزير إن النّقص المسجّل في القطاع الصحّي يعود إلى 20 سنة من الزمن، وأن الوزارة منكبّة في الوقت الحالي على استدراك هذا العجز وإيجاد حلول لكلّ الأسلاك ومشاكل القطاع·
كما أكّد وزير الصحّة أن الدولة تسعى من أجل تحقيق تغطية صحّية عادلة وشاملة، مذكّرا بالمناسبة بأنه تمّ خلال سنة 2010 تعيين 140 عون شبه طبّي من بينهم 52 ممرّضة و13 قابلة و15 مختصّا في المخابر و41 مساعد في الإنعاش والإدارة· كما ستستفيد الولاية بين سنة 2011 و2013 -حسب نفس المسؤول- من 400 عون شبه طبّي من مختلف الاختصاصات· وأكّد السيّد ولد عباس في ردّه على نفس الانشغال الذي طرحه نائب من ولاية الجلفة أن هذه الأخيرة استفادت خلال السنوات الأخيرة من 411 طبيب عام إلى جانب التحاق 88 طبيبا وممرّضا كوبيا بمركز الأمومة والطفولة والتحاق 86 آخرين بمستشفى طبّ العيون·
من جهة أخرى، أكّد ولد عباس يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن 1000 مشارك سيحضر الندوة الوطنية للصحّة المزمع تنظيمها من 3 إلى 5 فيفري المقبل، موضّحا أنه سيشارك في هذه النّدوة التي ستدور أشغالها حول إعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحّة الجديد ممثّلون عن السلك الطبّي وشبه الطبّي وجمعيات المرضى والنقابات والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى العيادات الخاصّة· ويتضمّن المشروع التمهيدي الذي سيطرح للمناقشة في شكل ورشات 500 بند تتعلّق خاصّة بالتكوين والصناعة الصيدلانية والقوانين الأساسية، بالإضافة إلى البحث العلمي والتسيير والتنظيم، وأضاف أنه ستخصّص ورشة لمختلف المخطّطات الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة، بما فيها المخطّط الوطني لمكافحة السرطان وأمراض القلب وأمراض الاطفال· ويأتي المشروع الجديد الذي سيتمّ وضعه لمدّة 20 سنة (2011 - 2030) لتمكين القطاع من مواكبة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري، وكذا التطوّر العلمي·