سلال: لن نسمح بانخفاض احتياطي الصرف تحت 100 مليار دولار

فتح النار على الطابور الخامس .. سلال:
**
قررنا التوجه نحو ترشيد النفقات.. وليس التقشف
--
قال الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس أن احتياطي الصرف في الجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار مهما كانت الظروف . وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أم البواقي أكد الوزير الأول أن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 116 مليار دولار على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019 غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف .
ووصف سلال الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى ب العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الإستقرار الإقتصادي والأمني للجزائر .
وفي ذات الإطار أفاد السيد سلال بأن مداخيل المحروقات في تحسن متواصل خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018 .
ولفت الوزير الأول إلى أنه رغم الصدمة الإقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال يضاف إلى ذلك استمرار الإستهلاك بنفس الوتيرة .
وأضاف في هذا الصدد بأن الحكومة تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الإقتصادي والإجتماعي علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الإستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة .
أما فيما يتصل بنسبة التضخم فمن المتوقع --حسب الوزير الأول-- أن تبلغ السنة المقبلة 70ر4 بالمائة على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في سنتي 2018 و2019.
وذكر في هذا السياق بأن قانون المالية كان يدعم خلال السنوات الأخيرة بقانون مالية تكميلي غير أنه -كما قال- لن يتم اللجوء إلى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة .
وأقر الوزير الأول بأن سنتي 2016 و2017 ستعرفان بعض الصعوبات في المجال الإقتصادي غير أنه من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018 .
الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف
وأكد سلال أنه في كل الحالات فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف بل يتعلق الأمر بترشيد النفاقات مشيرا إلى ان قانون المالية لسنة 2017 سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز .
وانتهز الوزير الأول الفرصة ليتوجه إلى من وصفهم ب المحللين في الداخل والخارج وبالاخص أصحاب الطابور الخامس الذين لم يرق لهم -مثلما قال- عدم حدوث مشاكل إجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد مؤكدا أن الدولة ستواصل على نفس الوثيرة رغم الأزمة الإقتصادية .
من جانب آخر قال سلال أن استثمارات ضخمة تم تسخيرها لإنجاز مصانع للإسمنت عبر التراب الوطني بهدف المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام مؤكدا أن الجزائر لا بد أن تشرع في مرحلة تصدير الإسمنت بداية من 2018 أو 2019 كأقصى تقدير .
كما ذكر بمشاريع التوسعة الجاري إنجازها حاليا بمصانع الإسمنت لكل من عين الكبيرة (سطيف) والشلف ومعسكر التي من شأنها أن تعزز الأهداف المرجوة.
سنستشير المواطنين قبل إنجاز المشاريع الكبرى التي تمثل خطورة على صحتهم
أعلن الوزير الأول عن اتخاذ قرار يتعلق باستشارة المواطنين عند إنجاز المشاريع الكبرى التي تمثل خطورة على صحتهم ولو بنسبة قليلة.
وعلى هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى أم البواقي والتي ختمها بزيارة ولاية باتنة أين عاين مشروع تشغيل تحويل مياه سد بني هارون نحو هذه المنطقة أفاد السيد سلال بأنه تم إتخاذ قرار بأخذ رأي المواطنين من الأن فصاعدا بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تمثل خطورة على صحتهم .
وأكد بأنه تم إسداء تعليمات للولاة تخص التكفل بالمياه والبيئة بصفة عامة ليضيف قائلا: صحيح بأننا بحاجة للاستثمار غير أنه يتعين المحافظة على الأراضي الغير القابلة لإنشاء المصانع .
ويأتي تصريح الوزير الأول في إطار الاحتجاجات التي قام بها بعض سكان ولاية باتنة تجاه مشروع انجاز مصنع اسمنت بالمنطقة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المواطنين انتابهم القلق بهذا الخصوص وقد اتخذنا قرار صرف النظر عن هذا المشروع في الوقت المناسب والتفكير في تحويل مكان هذا الاستثمار إلى جهة أخرى .
وخلص إلى القول: نحن نرحب بكل الاستثمارات لكن تلك التي تمس بصحة الناس نتخلى عنها. فليس من المعقول تشغيل مائة شخص والتسبب في قتل عشرات آلاف آخرين .
ومن جهتهم عبر أعيان المنطقة عن ترحيبهم بهذا القرار الشجاع الذي نزع فتيل مصنع الموت .
الدولة ليس لها مشكل مع قطاع الصحافة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة ليس لها مشكل مع قطاع الصحافة مضيفا أنه لا يوجد أي صحفي داخل السجن بسبب رأي عبّر عنه موضحا: ليس لنا أي مشكل مع الصحافة والصحافيون أحرار لكن عليهم فقط احترام مؤسسات الدولة وأخلاقيات المجتمع .
وأضاف أيضا قائلا: نحن لا ندخل أي صحفي للسجن بسبب رأيه لكن القذف والشتم والسب ومسّ كرامة الناس والعائلات ليس من تقاليدنا .
ودعا الوزير الأول النخبة الجزائرية إلى المساهمة في ترقية أخلاقيات المجتمع و تصحيح الوضع بالتي هي أحسن مشددا على أن المشكل هو حضاري وأخلاقي بالدرجة الأولى .