التربية الإسلامية باقية في الباك ولكن

بعض الضجة التي أثارها مقترح إلغائها ببعض الشعب..
**
يبدو أن الضجة الكبيرة التي أثارتها إشاعة وربما مخطط إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات الباك لبعض الشعب وموجة الرفض الشعبي التي رافقتها قد أتت ثمارها حيث تأكد بصفة رسمية أن التربية الإسلامية باقية في الباك وهو الأمر الذي أقرته وزيرة القطاع أياما بعد تطمينات الوزير الأول عبد المالك سلال..
غير أن (تثبيت) هذه المادة التي تعتبر رمزا للهوية الدينية للبلاد لا ينسف المخاوف من مضمون ما يسمى بالجيل الثاني من (إصلاحات بن غبريط) التي لم تجد ما تدافع به عن إصلاحاتها المشبوهة سوى الزعم بأن هناك من يستغل الموضوع لأهداف سياسية علما أن ملايين الجزائريين الذين يريدون مدرسة أصيلة ويرفضون (إسلاخات بن غبريط) لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بالسياسة علما أن الوزيرة ذاتها أقرت أن قضية لإلغاء التربية الإسلامية من باك بعض الشعب كان مقترحا قائما.. وهو في حد ذاته استفزاز للشعب الجزائري.
وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أكدت يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه لن يتم إقصاء أي مادة في امتحانات شهادة البكالوريا وأن الاقتراحات التي تم الإجماع عليها مع الشركاء الاجتماعيين سوف تعرض لاحقا على مجلس الوزراء.
وأوضحت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش اجتماعها مع مدراء التربية تحضيرا للدخول المدرسي 2016-2017 المقرر يوم 4 سبتمبر المقبل أن ما أشيع بخصوص إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادة البكالوريا (لا أساس له من الصحة) وأن هذا الموضوع (لم يتم التطرق إليه على مستوى الوزارة وإنما كان الحديث حول كيفية احتساب نتيجة بعض المواد).
وأضافت أن الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها مع أغلبية الشركاء الاجتماعيين حول شهادة البكالوريا تتمحور أساسا حول (عدم إلغاء أي مادة إضافة إلى كيفية تثمين التقييم المستمر وتقليص عدد أيام الامتحانات والتطبيق التدريجي للاقتراحات).
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم (إعادة صياغة المقترحات مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها في مجلس الحكومة حول هذه المسألة قبل عرضها على مجلس الوزراء) وقالت الوزيرة بالمناسبة: (أننا نتوقع المزيد من المعلومات الخاطئة والإشاعات حول العمل المنجز من طرف الوزارة لأن سنة 2017 ستميّزها استحقاقات سياسية وسيسعى البعض إلى جعل المدرسة -للأسف- وسيلة لبلوغ أهداف شخصية) وشددت بن غبريط على ضرورة أن تكون المدرسة (فوق كل اعتبار) لأن الرهان -كما قالت- (مرتبط بالمجتمع ككل والمرجعية الوحيدة لنا بهذا الخصوص هي الدستور وبرنامج رئيس الجمهورية).
وبخصوص الجيل الثاني للمناهج المدرسية التي سيتم الاعتماد عليها بداية من الدخول المدرسي المقبل نفت الوزيرة وجود أي تأخر في الكشف عن المحتوى الذي تمت صياغته سنة 2009 وتم توزيع الأهداف الكبرى للمناهج خلال الملتقى الذي نظم في شهر جويلية 2015 كما تم تكوين المفتشين لنفس الغرض وأضافت بهذا الخصوص أن (التحسينات التي أدخلت على المناهج الجديدة لن تحدث تغييرات جذرية في قطاع التربية).
وكشفت الوزيرة في سياق ذي صلة عن عقد اجتماع مع الشركاء الاجتماعيين يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بالقطاع على غرار الدخول المدرسي وملف التقاعد.
وذكرت بالمناسبة أن عدد الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة التي نظمت شهر أفريل المنصرم بلغ 148 ألف من أصل 700 ألف ممتحن مشيرة إلى أن نتائج المسابقة ستكون أرضية يعتمد عليها للتوظيف حسب الاحتياجات الوطنية مع منح الأولوية للولايات التي تم إجراء الامتحان بها.
وفي كلمة لها خلال اجتماعها مع مدراء التربية دعت الوزيرة إلى (ضرورة توفير الجو الملائم للعمل وتسيير شؤون القطاع على المستوى المحلي بكل شفافية) بغية تحقيق (النقلة النوعية المنشودة وبناء مدرسة مستقرة وذات جودة في ظل العولمة والتغيرات المتسارعة في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال).
وأشارت الوزيرة إلى أن الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي القادم سيكون حول (البُعد الإنساني والأسري لعدد من أبطال ثورة التحرير المجيدة).