ماذا يفعل الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات؟

استنكرت جبهة البوليزاريو "الخرق المغربي السافر" لوقف إطلاق النار في المنطقة العازلة للكركرات
جنوب - غرب الصحراء الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو برئاسة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي تناول آخر تطورات القضية الصحراوية عامة وبشكل خاص تلك الناجمة عن الخرق المغربي لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات حسب ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية.
وأكد المكتب على التزام جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بخطة التسوية الأممية الإفريقية الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وحذرت البوليزاريو من خطورة الانتهاك المغربي الأخير لهذا الاتفاق الذي يصادف مرور 25 عاما على التوقيع عليه وتهديد هذا الانتهاك المباشر للسلم والاستقرار في دول الجوار والمنطقة عامة.
وفي هذا الشأن جدد المكتب الرفض الصحراوي القاطع لهذه "الممارسات العدوانية الاستفزازية المغربية" مشددا على ضرورة التقيد بمقتضيات الاتفاقية العسكرية رقم 1 والالتزام بما حدده الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحه الأخير بضرورة "إزالة السبب الرئيسي لهذا التوتر وبالتالي إنهاء دولة الاحتلال المغربي لخرقها السافر وسحب قواتها وعتادها والامتناع فورا عن أية محاولة لتغيير المعطيات القائمة إبان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".
ووجه المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو نداء إلى المجتمع الدولي بهذه المناسبة من اجل الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي وممارسة كل الضغوط وفرض العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى تتمثل للشرعية الدولية لأن السبيل الوحيد لإزالة فتيل التوتر واللاإستقرار والانزلاق نحو الأسوأ هو الحل الديمقراطي الشفاف الذي يجسده الاختيار الحر للشعب الصحراوي عبر استفتاء لتقرير المصير وممارسة حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها.
للتذكير فقد اكد مسؤول اممي ان بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينيرسو) ستقدم قريبا تقريرها حول خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار في الصحراء الغربية.
وكانت قوات الاحتلال المغربي قد اخترقت المنطقة العازلة منزوعة السلاح بمنطقة الكركرات، بآلياتها العسكرية في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع حول الصحراء الغربية (جبهة البوليزاريو والمغرب) لسنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وأقدم الإحتلال المغربي على خرق إتفاق وقف إطلاق النار أكثر من مرة من خلال إطلاق النار على مواطنين صحراويين عزل وقتلهم بالرصاص الحي، على غرار ما حدث مع المواطن الصحراوي أشماد بات الجولي الذي تم إغتياله أيام قليلة قبيل زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأرضي الصحراوية المحررة في مارس 2016.
وكانت إدارة سجن سلا المغربي أقدمت على ترحيل 21 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة أديم إزيك إلى سجن العرجات ضواحي مدينة سلا وذلك بعد إحالة ملفهم على محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط في 27 جويلية 2016.
وأعلن المعتقلون السياسيون الصحراويون " مجموعة أكديم إيزيك" امس السبت عزمهم الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام يومي الجمعة والسبت احتجاجا على الظروف اللاانسانية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.
للتذكير فقد تم اعتقال مجموعة أديم إزيك أواخر سنة 2010 بعد تفكيك مخيم النازحين الصحراويين في منطقة أديم إزيك شرق مدينة العيون المحتلة وقد أمضوا ما يقارب 06 سنوات بين سجني سلا 01 و02 ليصدر القضاء العسكري المغربي في حقهم أحكاما شهر فبراير 2013 تراوحت بين السجن مدى الحياة و20 سنة.
وفي أواخر شهر جويلية الماضي أحالت محكمة النقض ملفهم على محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط تحت مبرر عدم الاختصاص دون تحديد تاريخ لبدء الجلسات.