النفسانيون ينددون بإسقاطهم من زيادة الأجور

اعتبروا الاهتمام بهم في الكوارث فقط نكران للجميل

أعربت النقابة الوطنية للنفسانيين عن قلق واستياء كبيرين لعمال السلك، بعد إسقاطهم من أجندة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، الذي وعد برفع أجور الأسلاك الطبية الأخرى دون أن يتطرق لهم.
وتساءلت النقابة من خلال بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، عن نصيب الأخصائيين النفسانيين من تصريحات الوزير. كما طالبت بتوضيحات حول مصير انشغالاتهم التي طرحوها في 7جويلية 2010، وكذا عدم رد الرجل الأول في الوزارة عن 15مراسلة مودعة. وحمل البيان تذمّر النفسانيين، على اعتبار أن الاهتمام بهم أصبح مرتبطا بالكوارث الطبيعية، كما نوّهت النقابة بأن الإقصاء والتهميش الذي تتعرض له يخالف توصيات المنظمة العالمية للصحة التي حررت الصحة العمومية من مفهومها التقليدي ليشمل كل النواحي الجسدية،النفسية والاجتماعية للمواطن، كما أن التهميش حسبها يتنافى مع مشروع الأنسنة الذي تتباهى -يضيف البيان- به الوزارة في كل مرة والذي أصبح مجرد شعار فارغ.
من جهته، أعرب رئيس النقابة خالد كداد عن انشغال عمال القطاع. مؤكدا أن تصريحات الوزير في كل مناسبة وتشهيره بالزيادات التي ستستفيد منها الأسلاك الطبية المختلفة، أصبحت مصدر استفزاز للأخصائيين النفسانيين. مذكرا الوزير بأنه وزيرا للصحة العمومية وليس للطب العمومي، وداعيا في نفس الوقت إلى ضرورة الاعتراف بنقابتهم كشريك اجتماعي يمثل فئة مهمة في القطاع الصحي وبات دورها لا يخفى على أحد، لما للمختص النفساني من أهمية في إعادة الاستقرار لنفسية الأشخاص بمختلف أعمارهم وبشتى المجالات التي يعملون بها، ومع ذلك يضيف المتحدث 72 بالمئة من الأخصائيين من مجموع 1431 مختص نفساني عبر المؤسسات الإستشفائية لا يملكون وسائل التشخيص.
وكان قرار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس حول توظيف 1200 مختص في علم النفس على مستوى أماكن الاستقبال بالمستشفيات قد أثار حفيظة النقابة، حيث اعتبرتها ''إهانة'' وطالبت الوزير بالعودة إلى القانون الأساسي للنفسانيين الصادر في 22جويلية 2009 الذي ينص على أن مهمة النفساني هي التكفل بالمريض نفسيا عند دخوله المستشفى وليس استقباله في مدخلها، وعلى اعتبار أن العناية بالمريض منذ دخوله إلى المستشفى إلى غاية استكماله العلاج هي مهمة الجميع من أطباء وممرضين وأعوان.